تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٥

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٤٥ بأنها تتناول الأمة ،والسفينة وبيَّنَ ،حكمه، وهو وجوب العمل به إذا تعين، قال بعد ذلك: «ثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي يصير مؤولاً (۱) يرجح وأخذ به بعده شيخا أصول الحنفية البزدوي المتوفى سنة (٤٨٢هـ)، والسرخسي المتوفى سنة (٤٩٠هـ)، فقال البزدوي : «المؤول المشترك الذي أحد معانيه بغالب الرأي (٢) . وقال السرخسي: «المؤول تبين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد وبعد أن ذكر أصله اللغوي، عاد فقال: «فالمؤول ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الرأي ...» إلى أن قال: «وهو خلاف المجمل، فالمراد بالمُجْمَل إنما يعرف ببيان من المُجْمِل، وذلك البيان يكون تفسيراً يُعلم به المراد بلا شبهة» (۳). وهذه التعاريف تفيد ما يأتي: ١ - المؤول هو اللفظ الذي يصرف إلى أحد معانيه المحتملة. ٢ - المشترك يقصد به ما سبق من عبارة الشاشي، ونحوه ما قال السرخسي بأنه «كل لفظ يشترك فيه معانٍ أو أسام لا على سبيل الانتظام؛ بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد، وإذا تعين الواحد مراداً به انتفى الآخر مثل اسم (العين) فإنه للناظرة، ولعين الماء و للشمس وللميزان وللنقد من المال . . . » (٤) . والذي ينبغي الإشارة إليه أن المشترك تتدافع فيه كل المعاني التي ينتظمها على جهة المساواة وهذا عند الحنفية وعند غيرهم، ولكن جوهر (۱) الشاشي: أصول الشاشي، ص۳۹. (۲) الأنصاري، محمد بن نظام الدين فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت على هامش المستصفى للغزالي، ج ۲، ص ۱۹، وانظر البزدوي : أصول فخر الإسلام، البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، ج ۱، ص ٤٣ ، وقال فيه: «ما ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي». (۳) السرخسي : : أصول السرخسي، ج۱، ص۱۲۷. (٤) المصدر السابق، ج ۱، ص ١٢٦.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.