تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٤٤

٤٤ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي راجعاً لجوهره، وإنما تتباين عباراتهم من حيث الإحاطة بالعناصر التي يُحَدَّ بها مصطلح التأويل. وإذا كنا لا نستطيع معرفة الفترة الزمنية - بالتحديد - التي ظهر فيها الاصطلاح الفقهي للتأويل بشكله المحدد الذي استقر عليه فيما بعد، فإننا لا نتأخر في أن نقول: إنه حتى مع بداية دخول علم أصول الفقه في طور القواعد المحددة لم يظهر ذلك ،الاصطلاح، وقد ألفت كثير من كتب الأصول ولم يحدد فيها. والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كما ذكر ابن تيمية هو بالذات المحدث فعلاً فيما بعد القرون الثلاثة الأولى. ولكن التأويل كمنهج عقلي اجتهادي في فهم النصوص كان معمولاً به عند الفقهاء وغيرهم، وقد قُرِّرَت أطرافه وأبحاثه في كتب الأصول سواء المتقدمة منها كالرسالة للشافعي أو التي جاءت في أعقابها. كما نلحظ أيضاً أن المتكلمين من الأصوليين، وعلى رأسهم الشافعية، كان لهم - أكثر من غيرهم - الأثر الكبير في وضع الحدود بضوابطها المنطقية جرياً على ما كانت تفرضه تلك البيئات الكلامية من الدقة في العبارة. وسنتكلم في ذلك في المطالب الآتية : المطلب الأول التأويل في اصطلاح الحنفية التأويل عند المتقدمين من الحنفية بعدما عرف أبو علي الشاشي الحنفي المتوفى سنة (٣٢٥هـ)، المشترك بأنه «ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق»، ومثل له بالجارية
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.