تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
٣٨٥
و لذي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى [الحشر: ٧. وهذا هو المشتهر عند أهل العرب، وحمل اللفظ على الحقيقة العرفية أولى من حمله على المجاز (۱) . والذي يبدو أن تأويل الحنفية للفظ اليتيمة بعيد وإن كان محتملاً اللغة، إذ لم يتأيد بما يجبره ويقربه مع أن الظاهر المتبادر الذي تمسك به المالكية والشافعية معتضد بكثير من الشواهد.
في
المسالة الثالثة ثبوت خيار المجلس بعد التفرق بالأقوال. أثبت العلماء - اتفاقاً - خيار المجلس قبل التفرق بالأبدان والأقوال معاً، ولكن اختلفوا في ثبوت خيار المجلس إذا حدث التفرق بالأقوال دون التفرق بالأبدان.
والسبب في اختلافهم تأويل قوله : المتبايعان بالخيار ما لم
يتفرقا (۲)
فذهبوا إلى قولين :
(۳)
القول الأول : إذا تمت الصفقة وتفرق المتبايعان بالقول، فلا خيار. وهو مذهب الحنفية والمالكية إلا ابن حبيب وهو قول النخعي، وهو منسوب إلى الثوري والليث وزيد بن علي قالوا : المراد بالمتبايعين المتساومان، وافتراقهما هو بالقول، أي: هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرما العقد ويمضياه، فإذا أمضياه فقد ،افترقا ولزمهما العقد. واحتجوا :
(۱) التلمساني : مفتاح الوصول، ص۷۷، ۷۸. (۲) حديث المتبايعان بالخيار . . » ، أخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ : «البيعان بالخيار» كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما، رقم (۱۹۷۳)، ج۲، ص۷۳۲، ومسلم،
كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان رقم (١٥۳۲)، ج ۳، ص ١١٦٤.
(۳) الشوكاني : نيل الأوطار، ج۵، ص۲۰۸. الليث بن سعد هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمن مولى قيس بن رفاعة، كتب العلم عن ابن شهاب قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به ت سنة ١٧٥هـ بالقاهرة (الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص۷۸ وابن حجر : تهذيب التهذيب، ج۸، ص ٤١٢).
ص ٣٨٥