٣٨٤
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
نفسها»(۱). حيث اختلفوا فيه على قولين :
القول الأول : غير اليتيمة يجوز أن تنكح من غير استثمار. وهو قول
المالكية والشافعية.
وهؤلاء فسروا لفظ اليتيمة على ظاهره فقالوا اليتيمة من لا أب لها واحتجوا بمفهوم المخالفة على أن غير اليتيمة وهي ذات الأب يجوز أن تنكح من غير استثمار.
بعموم
القول الثاني: لا بد من اعتبار اليتيمة وغير اليتيمة أخذاً قوله : والبكر تستأمر (۲) ، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأبي ثور وجماعة (۳). بحجة :
أن لفظ اليتيمة في الحديث يدل في اللغة على المنفردة، ولذا يقال للشيء الذي لا نظير له يتيم كقولهم هذه يتيمة وعليه فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها. وبهذا التأويل لم يكن في الخبر دليل على ما ذهب
إليه المالكية والشافعية.
ورد المالكية بأن الحقيقة العرفية الظاهرة التي تتبادر من لفظ اليتيمة هي من لا أب لها وهو المراد بقوله تعالى: ﴿ وابتلوا اليسمى حمى إذا بلغوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: ٦]، وبقوله تعالى:
(۱) حديث: «تستأمر اليتيمة . .» ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة وتمامه : « . . فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها». الشوكاني نيل الأوطار، ج ٦ ، ص ۱۳۷ ، ۱۳۸ . (۲) حدیث والبكر تستأمر»، أخرجه مسلم عن ابن عباس بلفظ : «والبكر تستأمر وإذنها سكوتها، كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. صحيح مسلم بشرح النووي، ج۹، ص ٢٠٥. (۳) الأوزاعي : أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، كان من سبي اليمن ولم يكن من الأوزاع أفتى صغيراً قال ابن مهدي ما كان أحد بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي أخذ عنه الفزاري وابن المبارك وغيرهما. ت سنة ١٥٧هـ. الشيرازي: طبقات الفقهاء، ص ٧٦ ، وابن خلكان وفيات الأعيان، ج۳، ص۱۲۷).
أهل
ص ٣٨٤