تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٦٧

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ٣٦٧ كل حقيقة مهما كان نوعها إذا صرفت عن ظاهرها المتبادر كانت مجازاً وذلك تأويلها. 6 وهنا نحترز من دخول الوجوه الأخرى من التأويلات تحت صرف الحقيقة العامة إلى المجاز العام بسبب التشابه الواقع فيها والموهم لدخولها ضمن هذا الوجه لذلك نبه الغزالي إلى هذه القضية الجوهرية حيث قال بعدما عرف التأويل في الاصطلاح .. ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز»، وقال: وكذالك تخصيص العموم يردُّ اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، فإنه إذا ثبت أن وضعه وحقيقته للاستغراق فهو مجاز في الاقتصار على البعض فكأنه رد له إلى المجاز . . »(۱). ونحن اعتبرنا - بناءً على رأي جمهور العلماء - أن صرف العام عن عمومه وجه من التأويل، وإن كان بعضهم يفصلهما كالغزالي، فالأمر لا يعدو حدود الاصطلاح، ولا ضير في الاختلافات فيه ما دام جوهر القضية واحداً. وعليه فإن باقي وجوه التأويل قد تدخل تحت عنوان: صرف الحقيقة إلى المجاز على رأي الغزالي، ولكننا نرى التفصيل أحسن كما نرى أن هناك مسائل فرعية لا تدخل إلا تحت صرف الحقيقة إلى المجاز، مما يبرر استقلال هذا الفصل. (۱) الغزالي: المستصفى، ج ۱، ص ۳۸۷.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.