تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي الثاني : حقيقة عرفية خاصة. وهي : : «ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم (۱). وهذا ما يسميه الباجي بعرف الاستعمال من جهة الصناعة (٢). ج - الحقيقة الشرعية : وهي اللفظة التي استفيد من الشارع وضعها، كالصلاة للأفعال المخصوصة والزكاة للقدر المُخْرَج» (۳). والمقصود بها اللفظ المستعمل بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع، لأن ما اتفق عليه أهل الشرع من اصطلاحات هو من قبيل الحقيقة العرفية. وقد اختلفوا في وقوع الأسماء كحقائق شرعية على قولين : الأول: أن الأسماء الشرعية واقعة وهي حقائق شرعية. وهو قول الجمهور. الثاني: أن الأسماء الشرعية ليست حقائق ؛ بل مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسنة أهل الشرع. وهو قول القاضي الباقلاني وبعض الشافعية كالرازي (٤) ۲ - أنواع المجاز على نحو ما تقدم من أنواع الحقيقة يمكن أن نعرف أنواع المجاز ما دام أن هناك تقابلاً بينهما، فالحقيقة اللغوية يقابلها المجاز اللغوي، والحقيقة العرفية يقابلها المجاز ،العرفي، والحقيقة الشرعية يقابلها المجاز الشرعي والحقيقة بالمعنى العام يقابلها المجاز بالمعنى العام. ثم إن المعتبر في دراستنا لصرف الحقيقة إلى المجاز كوجه من التأويلات هو الحقيقة بالمعنى العام والمجاز بالمعنى العام، وعلى ذلك فإن (1) الإسنوي : نهاية السول، ج۲، ص ١٥١. (۲) الباجي : إحكام الفصول، ص ۲۸۷ (۳) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ۱۹. (٤) الإسنوي : نهاية السول ومعه حاشية المطيعي، ج٢، ص ١٥١ - ١٥٣.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.