٣٤٢
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
والخلاصة أن الإشهاد بما أنه توثيق للمعاملات، ومقصود الأمر به مصلحة حفظ الحقوق، وهي مصلحة دنيوية لا يتعلق التحريم بتركها، وعليه يكون لازماً إذا كان في المعاملات الهامة، أما في التعامل العادي والبسيط فلا حرج في عدم الإشهاد. والله أعلم.
ص ٣٤٢