تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٤١

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٣٤١ ۱ - ما ورد عن النبي أنه باع ولم يشهد ، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد، ولو كان الإشهاد واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. ٢ - لما في الندب من المصلحة في الأغلب إذ الوجوب فيه صعوبة ومشقة على الناس. - عمل السلف، فما زال الناس يتبايعون حضراً وسفراً وبراً وبحراً وسهلاً وجبلاً، من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكير، ولو وجب الإشهاد ما تركوا النكير على تاركه (۱). القول الثاني: للوجوب، فيجب على كلِّ متبايعين أن يُشهدا على تبايعهما رجلين أو رجلاً وامرأتين من العدول وهو قول ابن حزم والطبري وسعيد بن المسيب، وعطاء وإبراهيم النخعي، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري وابن عمر - رضا (٢). بحجة : (۲) ۱ - ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ [البقرة: ۲۸۲]. قال ابن حزم بعده: فهذه أوامر مغلظة مؤكدة لا تحتمل تأويلا». ۲ - عمل بعض الصحابة كابن عمر قال مجاهد : «كان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد». ٣ - قول عطاء : تُشهد على كل شيء تشتريه وتبيعه ولو كان بدرهم أو بنصف درهم أو بربع درهم أو أقل، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] وقول إبراهيم النخعي: «أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو على دستجة بقل»، وقال الطبري: «لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يُشهد وإلا كان مخالفاً لكتاب الله عز وجل»(۳). (1) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ج ۳، ص ٤٠٣، ٤٠٤. (۲) ابن حزم المحلى، ج ۸، ص ٣٤٤ وما بعدها. (۳) ابن حزم المحلى، ج 8، ص ٣٤٤ - ٣٤٦. دستجة بقل، أي: حزمة.
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.