٣٢٢
تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
أقسام الكلام ويحترز بقوله : ( على جهة الاستعلاء) عن الدعاء والالتماس
وغيره (۱)
ه - الأمر اقتضاء فعل حتماً استعلاء قاله ابن عبدالشكور (٢). وهو موافق لما ذهب إليه الآمدي رحمه الله .
و شرط الاستعلاء يقول به أكثر الماتريدية والآمدي والرازي وأبو الحسين البصري ولا يُشترط عند أبي الحسن الأشعري الاستعلاء، ولا العلو كما عند المعتزلة (۳).
٦ - طلب فعل غير كفّ لا على وجه الدعاء. وهو تعريف السالمي
الإباضي. وقد احتوى هذا التعريف على بعض المحترزات التي لم يذكرها الآمدي وغيره فقوله: (طلب فعل يدخل فيه النهي على من يرى الترك فعلا، وقوله : (غير كف) يخرج منه النهي، لأن النهي إنما هو طلب فعل
كف.
ولما كان الدعاء داخلاً في طلب الفعل احترز عنه بقوله: (لا على
وجه الدعاء)، لأن الطلب الجاري على وجه الدعاء لا أمراً. يسمى لكنه لم يذكر قيد الاستعلاء، بل أسقطه لعدم احتياج الأمر إليه فإن الطلب المخصوص - في رأيه - يسمى أمراً سواء حصلت في الأمر صفة الاستعلاء أو لم تحصل وتخصيص الأمر للمساوي بالالتماس لا يمنع من تسميته أمراً حقيقة (٤).
الشوكاني
،
- الأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. وهو ما ارتضاه
(0)
(۱) الآمدي : الإحكام، ج۲، ص ١٥٨.
(۲) ابن عبدالشکور مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، ج۱، ص ٣٦٩. (۳) ابن عبدالشكور: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت، ج۱، ص ٣٦٩، ٣٧٠. (٤) السالمي الإباضي : شرح طلعة الشمس، ج۱، ص ٣٥، ٣٦.
(٥) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص۸۲.
ص ٣٢٢