تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
۳۲۱
أي: بمعنى الإلزام بفعل ما ومنه قوله تعالى : أمرنا مترفيها لا [الإسراء :
١٦]، أي: أمرناهم بالطاعة فعصوا(۱).
وكلمة الأمر وإن شملت كل هذه المعاني إلا أن أشهرها المعنى
الأخير وهو الموافق لغرض أصول الفقه.
والاستعلاء هو الأصل أي الحقيقة أما قول فرعون: ﴿فَمَاذَا
تأمرون ﴾ [الأعراف: ۱۱۰] ، فإنه مجاز عن الاستشارة(٢).
الأمر في اصطلاح الأصوليين:
ورد الأمر عند الأصوليين بتعاريف عديدة منها :
1 - الأمر اقتضاء المأمور به بالقول على سبيل الاستعلاء والقهر وهو
(۳)
تعريف الباجي (٣).
٢ - الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. وهو تعريف الجويني والغزالي. وهو منتقد بالدور في قولهما: «طاعة المأمور بفعل المأمور به» (٥).
- الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهو تعريف ابن
قدامة (٦) . وقد تجنب الدور الواقع في التعريف السابق.
هذا
٤ - الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء. قال الآمدي ثم خرج التعريف وبين أنه يحترز بقوله : (الأمر طلب (الفعل) عن النهي وغيره من
(۱) الرازي: مختار الصحاح، ص ٢٤. (۲) الأنصاري: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج ۱، ص۳۷۰.
(۳) الباجي : إحكام الفصول، ص ۱۷۲
(٤) الجويني ،البرهان، ج ۱، ص ۲۰۳ ، والغزالي : المستصفى، ج ۱، ص ٤١١. : ج۱، ج۱، (0) الآمدي : الإحكام، ج ۲، ص ١٥٧ ، والشوكاني : إرشاد الفحول، ص۸۱ (٦) ابن قدامة روضة الناظر، ص ١٦٧.
ص ٣٢١