تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٣٢١

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ۳۲۱ أي: بمعنى الإلزام بفعل ما ومنه قوله تعالى : أمرنا مترفيها لا [الإسراء : ١٦]، أي: أمرناهم بالطاعة فعصوا(۱). وكلمة الأمر وإن شملت كل هذه المعاني إلا أن أشهرها المعنى الأخير وهو الموافق لغرض أصول الفقه. والاستعلاء هو الأصل أي الحقيقة أما قول فرعون: ﴿فَمَاذَا تأمرون ﴾ [الأعراف: ۱۱۰] ، فإنه مجاز عن الاستشارة(٢). الأمر في اصطلاح الأصوليين: ورد الأمر عند الأصوليين بتعاريف عديدة منها : 1 - الأمر اقتضاء المأمور به بالقول على سبيل الاستعلاء والقهر وهو (۳) تعريف الباجي (٣). ٢ - الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به. وهو تعريف الجويني والغزالي. وهو منتقد بالدور في قولهما: «طاعة المأمور بفعل المأمور به» (٥). - الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهو تعريف ابن قدامة (٦) . وقد تجنب الدور الواقع في التعريف السابق. هذا ٤ - الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء. قال الآمدي ثم خرج التعريف وبين أنه يحترز بقوله : (الأمر طلب (الفعل) عن النهي وغيره من (۱) الرازي: مختار الصحاح، ص ٢٤. (۲) الأنصاري: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج ۱، ص۳۷۰. (۳) الباجي : إحكام الفصول، ص ۱۷۲ (٤) الجويني ،البرهان، ج ۱، ص ۲۰۳ ، والغزالي : المستصفى، ج ۱، ص ٤١١. : ج۱، ج۱، (0) الآمدي : الإحكام، ج ۲، ص ١٥٧ ، والشوكاني : إرشاد الفحول، ص۸۱ (٦) ابن قدامة روضة الناظر، ص ١٦٧.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.