تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٩٤

٢٩٤ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي المقيد، وهو ما أسميه بتأويل المطلق ومثاله حمل لفظة الدم في قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به ﴾ [المائدة : على القيد الوارد في قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طاعم يطعمه إلا أن يكون مَيْنَةٌ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به [الأنعام: ١٤٥]. والقيد هو صفة حدث من إطلاق لفظ الدم، بحيث صرفته عن ظاهره من الشيوع والانتشار في كل دم، سواء كان مسفوحاً أو باقياً في اللحم والعروق، وبينت أن المراد هو الدم المسفوح. لماذا يحمل المطلق على المقيد، ولا يحمل المقيد على المطلق؟ لقائل أن يقول : إذا كان جائزاً أن يقيد المطلق بحمله على المقيد، فلماذا لا يجوز نفي القيد عن المقيد حملاً على المطلق؟ يحمل المطلق على المقيد دون العكس لأمرين : الأول: أن اللفظ المطلق ساكت عن القيد والمقيد ناطق به فكان أولى النصين بأن يكون بياناً للآخر المقيد فيجعل أصلاً يُبنى عليه المطلق . الثاني: أن في حمل المقيد على المطلق رفعاً للقيد وهو جزء من النص، ولا يجوز باتفاق، لأنه في حكم النسخ بغير دليل. لذلك فالعمل بالمطلق مع ثبوت القيد، ليس وفاء بالمطلوب. أما حمل المطلق على المقيد فهو متضمن للعمل بالمطلق، فالوفاء بالمطلق حاصل بالوفاء بالمقيد والعكس لا يصح. ومبنى المسألة على أصل أن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما وهو من مقررات الأصول في الجمع بين الأدلة المتعارضة.
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.