تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
المطلب الأول
الإطلاق هو الأصل
يثبت أصل حمل المطلق على إطلاقه بما يأتي :
۲۹۳
١ - إنَّ في الألفاظ المطلقة تماماً للمعنى واستقلالاً به، وحملها على المقيد زيادة في المعنى فحسب. لذا لا تثبت إلا بدليل، قال الباجي: «حمل المطلق على إطلاقه يصح معه الكلام ويستقل بنفسه فلا معنى لتقييده إلا بدلیل» (۱).
٢ - إن الظاهر المتبادر من اللفظ المطلق بالسبب اللغوي هو شيوعه فيما يصلح له من أفراد جنسه ، فوجب التمسك به إلا أن يقوم الدليل على خلاف هذا الأصل.
٣ - إن المطلق في إطلاقه كالعام في عمومه، وكما أن العام ظاهره الاستغراق ولا يخصص إلا بدليل فالشأن نفسه في الإطلاق، لذلك قال الجويني: لا يحمل المطلق عندنا على المقيد لا في حكم الإطلاق، ولا في حكم التقييد، ولكن المطلق عام يُتصرف فيه بما يتصرف بمثله في العمومات فإن لاح تأويل واعتضد بدليل وترتب على الشرط .. وأثر ظهور هذا الدليل العاضد للتأويل على ظهور العام حكم به كان المقيد أو
لم يكن (٢).
،
وتقييد المطلق الذي هو وجه من وجوه التأويلات، هو صرف اللفظ
الذي ظاهره الإطلاق إلى قيد يحتمله بدليل يعضده.
وقد شاع هذا النوع من الاجتهاد عند العلماء باسم حمل المطلق على
(۱) الباجي : إحكام الفصول، ص۲۸۲.
(۲) الجويني : البرهان، ج 1، ص ٤٣٩، ٤٤٠.
وإنما قال الجويني : كان المقيد أو لم يكن، لأنه يرى أنه ليس في تقييد الحكم بمجرده ما يوجب حمل المطلق على المقيد وسيأتي تفصيل ذلك.
ص ٢٩٣