تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٥٩

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٢٥٩ ه - القياس والقياس وإن كان دليلاً مختلفاً فيه بين الظاهرية وغيرهم إلا أنه معتبر في كثير من التخصيصات الجارية في الفروع الفقهية. ثم إن القياس من الأدلة الظنية، والحنفية لا يخصصون به العام إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي وهو خلاف ما نُرَبِّحُه. ومثال تخصيص العموم بالقياس تخصيص بعض المالكية عموم قوله : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة والعلة الجامعة بينهما هي التطواف (۱). وإذا كان هذا الذي ذهب إليه بعض المالكية لا يوافقون عليه من غيرهم فذلك لا يؤثر على أصل اعتبار دليل القياس في التأويل تخصيصاً. وقد أورد الغزالي في اعتبار التخصيص بالقياس مذاهب مختلفة : أ - تقديم القياس على العموم أي تأويله تخصيصاً بصرفه عن ظاهره. وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسن الأشعري. ب - التمسك بظاهر العموم في مقابل دليل القياس، وهو مذهب الجبائي وابنه أبي هاشم وطائفة من المتكلمين. معه. ج - التوقف لحصول التعارض وهو مذهب القاضي الباقلاني وجماعة د - يقدم على العموم جلي القياس دون خفيه. (۱) التلمساني : مفتاح الوصول، ص ١٠٥. حديث : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم . . . » ، أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة. فمسلم أخرجه بلفظ : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»، كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب رقم (۲۷۹)، ج۱، ص ٢٣٤، ولفظ الترمذي : أخراهن - أو - أولاهن» كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب رقم (۹۱)، ج۱، ص ١٥١.
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.