٢٥٨
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
كقوله تعالى: ﴿وَلِله عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران : ۹۷]، فهذا الأمر خاص بغير المجنون والصبي.
٢ - الحس ومثاله تخصيص قوله تعالى حكاية عن ملكة سبأ: وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ) [النمل: ۲۳] فإن ما كان في يد سليمان لم يكن
في يدها وهو شيء. وكذا قوله تعالى في الريح التي أهلكت عاداً: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ربتها ما [الأحقاف : ٢٥]، فقد خرج منه السماء والأرض..
وهو تخصيص بالحس
(1)
بِأَمْرِ
٣ - النص الخاص كتخصيص عموم قوله تعالى : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ۳۸] بحديث : «لا قطع إلا في ربع دينار
فصاعداً» (۲).
(۳)
٤ - الإجماع: ويخصص به العام لأنه دليل قاطع لا يمكن الخطأ فيه أما العام فيتطرق إليه الاحتمال كما هو الراجح. والغزالي يرى أن الإجماع أقوى من النص الخاص، لأن النص الخاص يحتمل نسخه والإجماع لا ينسخ فإنه إنما ينعقد بعد انقطاع الوحي والمقصود بالمخصص هو دليل الإجماع، إلا أن هذا الدليل يكتسب صفة القطعية من اتفاق كلمة المجمعين قال ابن قدامة : وإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دلیل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم، أو عدم دخوله
تحت الإرادة عند ذكر العموم»(4).
(۱) الغزالي : المستصفی، ج۲، ص۱۰۰. (۲) حديث: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً، أخرجه مسلم عن عائشة، بلفظ : تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها، رقم
(1684)، ج ۳، ص۱۳۱۲.
(۳) الغزالي المستصفی، ج۲، ص۱۰۲. (٤) ابن قدامة : روضة الناظر، ص ٢١٥.
ص ٢٥٨