تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٥٦

٢٥٦ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ۲ - الاقتران في الدليل. أما غير المقارن فعندهم دليل للنسخ، لا للتخصيص كما تقدم بيانه. - التساوي في درجة القطعية بين دليل التخصيص واللفظ العام إذا كان العام مما لم يدخله تخصيص سابق بقطعي. وعلى هذا فإن ضيق مفهوم التخصيص عندهم راجع إلى انحصار دليله في إطار هذه الشروط. أما الجمهور، فهم يقررون أدلة التخصيص بعيداً عما سلف من الشروط التي قال بها الحنفية فيرون أن المخصصات أشمل وأوعب مما هي عليه عند مخالفيهم. وأيضاً، فإن أساس ما ذهب إليه الجمهور في ما قرروه من مخصصات هو اعتمادهم على ظنية العام فيما يظهر منه من المعنى إذ يفضي ذلك إلى اعتبار كثير من الأدلة الظنية (١). بين الدليل والاحتمال يستتبع ما دمنا قد رجحنا مذهب الجمهور في ظنية العام فإن ذلك مسايرتهم في المخصصات التي أثبتوها إلا أن اعتبار التنوع في أدلة التأويل لا يعني الحكم على التأويل نفسه قبل النظر في نتيجة تسليط الدليل على الاحتمال. ، ، وما تقرر عموماً من شروط في دليل التأويل، من قوة ظهور المعنى وضعفه أبانه الغزالي في التخصيص حيث قال : اعلم أن العموم عند من يرى التمسك به ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع أو كقاطع، وهو الذي يحوج إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص : (۱) انظر بحث المخصصات في الباجي : إحكام الفصول ص ٢٦١ وما بعدها، وابن قدامة روضة الناظر، ص ٢١٤ وما بعدها وابن الحاجب مختصر المنتهى، ج ۲، ص ۱۳۱ وما بعدها والأنصاري فواتح الرحموت، ج ۱، ص ٣٠١ وما بعدها.
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.