تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٥٥

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ، ٢٥٥ الصيغ اللغوية فحسب بل استقروا عادة الشارع في استعمالاته لتلك العمومات، إذ غالباً ما يخالف قصده ومراده ذلك الظاهر من الدليل اللغوي. وعليه فقولنا بظنية العام في دلالته، هو ما نبني عليه إمكان الاحتمال مما يجعل العام داخلاً في مجال التأويل. والذي نقصده بالعام الداخل في مجال التأويل هو العام المطلق عن القرائن التي قد تؤكد إرادة العموم منه فهذا يخرج عن مجال التأويل(١). ومعظم الألفاظ العامة الواردة في الكتاب والسنة هي من العمومات المطلقة التي تحتمل التخصيص وهو ما يقع فيه الاختلاف بين الفقهاء. الفرع الثالث أدلة هذا الوجه من التاويل (المخصصات) بناء على الخلاف بين الحنفية والجمهور - في مفهوم التخصيص - كما سبق، تتحدد طبيعة الدليل المخصص ونوعيته فالحنفية يشترطون في دليل التخصيص ما يأتي: ١ - أن يكون مستقلاً في وضع العبارة بحيث إذا ذكر منفرداً أفاد معنى تاماً، أما غير المستقل كالشرط والاستثناء والتقييد بالصفة والغاية فليس عندهم من المخصص، وإن استفيد منه البيان إلا أنه يحصل منه القصر لا التخصيص. (1) قسم العلماء العام إلى أنواع: عام يراد منه العموم قطعاً. وعام يراد منه الخصوص قطعاً. - وعام مخصوص. - وعام يحتمل التخصيص، وهو ما يقع فيه الخلاف انظر الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ۱۲۳ ، وفتحي الدريني: المناهج الأصولية، ص٥١٨ وما بعدها.
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.