تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنة، وما كانوا يقصرون استدلالاتهم على النصوص، ومن استراب في تعلقهم بالقياس لم يسترب في استدلالهم بالظواهر، ولم يؤثر منع التعلق بالظواهر عمن بخلافه ووفاقه مبالاة وإن ظهر خلاف فاستدلالنا قاطع بالمسلك الذي ذكرناه ومستنده الإجماع، وسبيل نقل الإجماع التواتر (۱).
وإذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى وكلام رسوله ، وحمل كل كلام على ظاهره المتبادر منه، وهو الذي يُقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم الفهم والتفهيم إلا بذلك، وإذا لم نقل بهذا الأصل فإن فائدة التخاطب تتعطل ولا تحصل الثقة بكلام متكلم
أصل التمسك بالظاهر عند الظاهرية العمل بالظاهر - كأصل - متفق عليه بين الأصوليين، بيد أن أهل الظاهر أشد تمسكاً به لأنه عمدة مذهبهم وهم يوافقون الجمهور في التأويل إلا أنهم يضيقون فيه، وذلك راجع إلى عدم اعتبارهم لكثير من التأويل وقرائن صرف الظاهر عن ظاهره.
أصل
أدلة
وابن حزم - رحمه الله - يستدل عن أصل العمل بالظاهر بظواهر من
القرآن الكريم منها :
أ - قوله تعالى: ﴿كَذَلِك نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ وَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَا
ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وِزْرا ) [طه: ٩٩، ١٠٠]. ۹۹، قال ابن حزم: «فصح أن الوحي كله من يترك ظاهره فقد أعرض عنه وأقبل على تأويل ليس عليه دليل».
ب - وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَمُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )
[البقرة: ١٨١].
(۱) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥١٤
ص ١٥٥