تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ١٥٤

154 تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي والمعروف أن الأحكام القضائية مجراة على الظاهر الأدلة من الله به الحكام والبينات، وهو أصل قضائي ثابت يُلزم الشافعي - رحمه والقضاة (١). ه - ومن أدلة أصل الحكم بالظاهر عمل الصحابة: روى عبدالله بن عقبة بن مسعود - تو الله - قال : سمعت عمر بن الخطاب - الله - يقول : إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال : إن سريرته حسنة» (٢). ٦ - ومن ذلك ما نقل إلينا من إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أن الظاهر دليل شرعي واجب الاتباع قال الشوكاني: «واعلم أن الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ (۳). وهذا الذي قرره الشوكاني هو خلاصة ما قاله أهل الأصول قبله، استناداً لعمل السلف بذلك. فالجويني في كلامه عن هذا الأصل يقول: «فالمعتمد فيه والأصل والتمسك بإجماع علماء السلف والصحابة ومن بعدهم، فإنا نعلم على قطع (۱) المصدر السابق، ص ١٥٦. وإجراء الأحكام القضائية على الظاهر جار فيما لم تقم فيه القرائن الواضحة الدالة على قصد المتخاصمين. أما ما ثبت وتبين بالقرائن والأدلة مراد المتكلم وقصده منه، فهذا مما يقع فيه النزاع. وعلى هذا فرع ابن القيم مسألة : هل الاعتبار بالظاهر في الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ أم للمقصود والنيات تأثير الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟ ورأي ابن القيم في هذه المسألة هو أن القصود معتبرة إذا ظهرت، ولها أثر في الحلال والحرام. ابن القيم: أعلام الموقعين، ج۳، ص۱۰۸، ۱۰۹). يوجب (۲) الأثر عن عمر إن ناساً كانوا يؤخذون بالوحي ...». أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهداء العدول رقم (٢٤٩٨)، ج۲، ص ٩٣٤. (۳) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ١٥٥.
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.