المسلم
المعاصر
السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥)
يترتب عليه الفروع من أصول الكلام على دلالة صيغة (افعل) بعــد
الأحكام.
الحظر .. بعد ما ذكر الآمدي
مذاهب العلماء. . (١١٢) ثانياً: أن هذا العلم قد استوفى
الغاية – في النضج والكمال.
(111)
وفي سبيل تقرير
مختاره ذکر احتمال الصيغة للإباحة
فإذا لم توجد فروع عملية لبعض ورفع الحظر ثم مثل بمثال صحيح،
قضاياه وأمثلة فقهية لمقدار قواعده.
فقال: كما في قوله تعالى: (وَإِذَا
فيخشى أن يكون ذلك من علل حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: ٢] الشيخوخة التي قعدت بهذا العلم حبيسا فَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانتَشِرُوا)) [الأحزاب: أعمال ه، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ
في الدواوين ، بعيدا عن
المكلفين.
فتكون مهمة الإصلاح: أولاً: في
فَانتَشِرُوا ﴾ [الجمعة: ١٠] ..
ثم ذكر احتمال أن تكون مصروفة
استقراء مصنفات الحديث، بحثا عن إلى الوجوب، فمثل بمثال فرضى فقال:
ألفاظ شريفة تكون في موضع المثال.
كما لو قيل للحائض والنفساء: إذا زال
ثانياً: في استبعاد ما لا أصل له – في عنك الحيض فصلي وصومي.
الحديث
، إذ كان مقصودا يترتب
والصواب فالتمثيل بما في البخارى:
غرضه أن لو كان قد صدر مــن فــــم فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا
ذلك، فقد اتضح أن لا حاجة إليه.
ثالثا:
وصلي"
(۱۱۳)
النبوة الشريف، أما وقد ثبت عدم ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم .. أو بمثل قوله تعالى: ذلك أصل آخر، وهـو يتبع فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا حذف ما لا مثال له من القواعد حيث الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ) يتضح كونه عارية، لا أثر له في الفروع [التوبة: ٥].
الفقهية. وفيه مسائل منها : المسألة الأولى: (١١٠) فى .
-TEE-
المسألة الثانية: وبصدد تحرير محل
النزاع في مسألة هل العبرة بعمـــوم
ص ٢٤٤