مجلة المسلم المعاصر - السنة 32 - العدد 125-126 - ربيع ثاني-جمادى الأول-جمادى الآخر-رجب-شعبان-رمضان 1428ھ — الصفحة ٢٤٣

أبحاث السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل أ. د. أسامة محمد عبد العظيم الأول: قوله: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُم فكلمة بعد ذلك - من الأدلة ما يقتضى "أنما" تتكون من "أن" الناسخة، و"ما" تخصيص هذا العموم، بل وانحصار هذا الموصولة التي هي بمعنى (الذى) وهـــى السهم في بني هاشم وبني المطلب، دون من صيغ العموم، فتقدير الآية: كل ما بني عمومتهم من بني نوفل، وبني عبد غنمتم من شيء فحكمه وجو تخميسه. شمس، وهذا البيان - كذلك - تأخر حتى غزوة خيبر حين قال النبي : وظاهر الآية مقتضاه أنه لا يجوز "إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام للغانمين أن يستأثروا بشيء من الغنائم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء خمسة، كاملا، بل لابد أن يقتطع فيوضع حيث أمرهم الله، ولهم أربعة أخماس ما غنموا فقسمه بينهم بالقسمة واحد". الفصل الخامس حذف الأمثلة الفرضية النبوية المعلومة، لكن هذا العموم ليس باقيا على ظاهره لقوله صلى الله عليه وسلم : "من قتل الحاجة في موضعين قتيلاً له عليه بينة فله سلبه". والأمثلة الفرضية إنما تمس إليها الأول: في علم يعتمد الفروض وهو يدل على أن بعض الغنيمة وهو السلب لا يخمس ولما كان هذا البيان متراخيا عن الخطاب بالمجمل؛ إذ العقلية، ورياضة الذهن فيما يرد من الاحتمالات. الثاني: في ابتداء علم: يرجـــى لـه كان في غزوة حنين سنة ثمان من مستقبل، يحصل فيه تطبيق هذه الفروض الهجرة، فقد صح الوقوع. الاستدلال به على وبيان الحكم في حق هذه الاحتمالات. وهذان الموضعان يتباعد علم الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلذِي الْقُرْبَى الأصول أن يصير إليهما: فقد أفادت أن خمس الخمس من الغنائم أولاً: لأن المقصود من هذا العلم مستحق لأقارب النبي صلى الله عليه وسلمكن جاء - تمهيد طريق الاستنباط، وتقعيــد مــا - ٢٤٣ -
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.