القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ٣٦٧

قَوَاعِدُ لُغَوِيَّةٌ فِي الْأَمْرِ، وَالنَّهْيِ وحاصل الخلاف فيه أنه يحتمل ثلاثة أوجه: أ - اعتبار الأصل؛ إذ هو الطريق المنضبط، والقانون المطرد (۱). ٣٦٧ ب ـ اعتبار جهة التعاون؛ فإن اعتبار الأصل مؤدٍ إلى المآل الممنوع، والأشياء إنما تحل وتحرم بمآلاتها، ولأنه فتح الحيل(٢). وبيان هذا الوجه أن اعتبار الأصل، دون النظر في المآل، يؤدي إلى هذا المآل المنهي عنه، بالإضافة إلى فتح باب الحيل؛ لأن الحيل كحيل يجب أن يستوفي الشيء في ذاته شرائط الحل؛ ولو صوريًا، بقطع النظر عما يئول إليه من المفسدة الشرعية المنهي عنها؛ كحيل العود المؤدية إلى الربا، فظاهرها الحل باعتبار ذاتها، رغم أنها آيلة إلى الربا (۳). ج - فلا يخلو أن تكون جهة التعاون غالبة، أو لا، فإن كانت غالبة، فاعتبار الأصل واجب؛ إذ لو اعْتُبِرَ الغالب هنا، لأدى إلى انخرام الأصل جملة، وهو باطل، وإن لم تكن غالبة، فالاجتهاد (٤). د - وإن كان الثاني فظاهره شنيع؛ لأنه إلغاء لجهة النهي؛ ليتوصل إلى المأمور به لأنه تعاونًا، وطريق التعاون متأخر في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري، والحاجي؛ تكميلي، وما هو إلا بمثابة الغاصب والسارق؛ ليتصدق بذلك على المساكين، أو ييني قنطرة، ولكنه صحيح إذا نزل منزلته، وهو أن يكون من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة؛ كالمنع من تلقي الركبان (٥)، فإن منعه في الأصل ممنوع؛ إذ هو من باب منع الارتفاق وأصله ضروري، أو حاجي؛ لأجل أهل السوق، ومنع بيع الحاضر للبادي (٦) ؛ لأنه فى الأصل منع من النصيحة إلا أنه إرفاق لأهل الحضر، وتضمين (۱) الموافقات، ٢٥٨/٣. (۲) الموافقات ٢٥٨/٣-٢٥٩. (۳) الموافقات ٢٥٨/٣. (٤) الموافقات، ٢٥٩/٣-٢٦٠. (٥) «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، حتى يدخل بها السوق»، أخرجه النسائي في كتاب البيوع»، وبلفظ : «إن رسول الله نهى أن يلتقى السلع حتى تبلغ الأسواق»، أخرجه مسلم في كتاب البيوع»، وأحمد بن حنبل في المسند. (1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع والإجارة»، وأبو داود والترمذي، والنسائي في كتاب=
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.