القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي - المزيني — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ مِنْ خِلَالِ كِتَابِهِ الْمُوَافَقَاتِ» يكون القصد جمليا لا تفصيليا. * قاعدة «الخراج بالضمان». في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه، هل يضمنه الصانع. في الصرف ما كان من حلية ،السيف، والمصحف، ونحوهما. . ومن الفوائد في ذلك أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه. قاعدة الأَمْرُ، وَالنَّهْيُ، يَتَوَارَدَانِ عَلَى الْفِعْلِ، وَأَحَدُهُمَا رَاجِعٌ إِلَى جِهَةِ الْأَصْلِ، وَالْآخَرُ رَاجِعْ إِلَى جِهَةِ التَّعَاوُنِ، هَلْ يُعْتَبَرُ الْأَصْلُ أَمْ جِهَةُ التَّعَاوُنِ؟ ٢٥٧/٣ - ٢٥٨ - ٢٥٩ في ذلك تفصيل: ١- أما اعتبارهما معا من جهة واحدة، فلا يصح (۱) ، والسبب في ذلك أنه يؤدي إلى التكليف بما لا يُطَاقُ، وهو متفق على عدمه. ۲- وأما أن يرجع الأمر إلى جهة الأصل، أو التعاون. أ ـ فإن كان الأمر راجعا إلى جهة الأصل؛ كمشتري الأغذية من الأسواق؛ لاحتكارها ، فأصل الشراء مأذون فيه لكسب القوت إلا أنه يؤدي إلى التضييق على الجمهور، والاحتكار ممنوع إذا أدى إلى ذلك؛ كما رواه مالك عن عمر، قال: «لا حكرة في سوقنا»(۲). فالحكم عن الشاطبي: المنع؛ عملا بقاعدة سد الذرائع؛ لئلا يُتَوَسَّلَ بها إلى الممنوع. الأصوليين فمنهم من يعملها مطردة فيمنع الأصل؛ كمالك، ومنهم من أما عند يحضها بمواضع قد يكون منها هذا المثال، وقد لا يكون. وعن هذا الخلاف يقول أبو إسحاق: (۱) الموافقات، ٢٥٧/٣. (۲) أخرجه مالك في الموطا»، في كتاب البيوع».
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.