الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٧٤

٧٤ الإشارة في أصول الفقه فمثال صيغة الأمر ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ، وهو في الصلاة فدعاه فلم يجبه، ثم اعتذر إليه أنه كان في الصلاة ، فقال له : ألم تسمع الله يقول : استجيبوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ [ الأنفال : ٢٤ ] قال : بلى یا رسول الله ، لا أعود (۱) ففهم أبي بن كعب - رضي الله عنه أن صيغة الأمر للوجوب ، إلا أنه استثنى حالته من ذلك ومثال النهى روت أم عطية - رضى الله عنها - أنها قالت : « نُهِينَا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنَائِزِ ولم يعزم علينا » (۲) قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث : أي ولم يؤكد علينا في المنع ، كما أكد علينا في غيره من المنهيات ، فكأنها قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. والقصة هنا نهى بعد إباحة ، فكان ظاهراً فى التحريم ، فأرادت أن تبين لهم أنه لم يصرح لهم بالتحريم والمستقرئ للشريعة الإسلامية قرآنًا وسُنَّة يجد أن تأسيس المناهج الأصولية قد تمت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن ارتحل إلى جوار ربه ، طبق الصحابة - ما تعلموه منه من قواعد أصولية ، ثم بعد ذلك ، - رضی الله عنهم تلاحقت الأزمان حتى عصر الإمام الشافعي وتنوعت آراء العلماء في واضع علم الأصول وأنا أذكر خلافهم على سبيل الإجمال لا الحصر (1) أخرجه الترمذي في سننه » : ١٤٣/٥ ، في كتاب ( فضائل القرآن » ، باب : ما جاء في فضل فاتحة الكتاب حديث ( ۲۸٧٥) ، وأحمد في » المسند » : ۳۱۲/۲ . ۳۱۳ ، والبغوى فى شرح السنة ) : ٢/ ٣٣٩ (٢) أخرجه البخاري : ١٧٣/٣ في كتاب ( الجنائز ) ، باب : اتباع النساء الجنائز ، حديث (۱۲۷۸)
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.