الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٧٣

مقدمة التحقيق فإذا كان استنباط الفقه ابتدأ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في عصر الصحابة ، فإن الفقهاء من بينهم كابن مسعود ، وعلى بن أبى طالب ، عمر بن الخطاب ما كانوا يقولون أقوالهم من غير قيد ولا ضابط ، فإذا سمع سامع عليا يقول في عقوبة شارب الخمر : إنه إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، وحده حد المفترين ، فيجب حد القذف ، يجد ذلك الإمام الجليل ينهج منهاج الحكم بالمآل ، أو الحكم بسد الذرائع وها هو عبد الله بن مسعود عندما قال فى عدة المتوفى عنها زوجها الحامل : إن عدتها بوضع الحمل ، واستدل بقوله تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَال أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ٤ ] • ويقول في ذلك : أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى ، يقصد أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة ، وهو يشير إلى قاعدة من قواعد علم الأصول ، وهى أن المتأخر ينسخ المتقدم ، أو يخصصه، وهو يلتزم بهذا منهاجا أصوليا . (1) فمن هذا نستطيع أن نقرر أن الصحابة - رضى الله عنهم – في اجتهادهم كانوا يلتزمون مناهج ، وإن لم يصرحوا في كل الأحوال بها والصحابة - رضي الله عنهم - لم يحدثوا هذا الأمر ، إنما هي نتائج - لتعليم الرسول الله لهم هذه القواعد ، فقد تم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تأصيل مصادر التشريع الرئيسية المشهورة فى عصره ، وكذلك أيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن ، أو بسنته - باعتبارهما المصدرين الأساسيين لشريعة الله تعالى - كثيراً من المبادئ العامة التى يجب على المجتهد أن يحذو حذوها في اجتهاده أمثلة ذلك فهم النصوص باللسان العربي ؛ لأن الله تعالى قد بين في من كتابه أنه أنزله باللسان العربي ، وأن الصحابة - رضى الله عنهم - فهموا من صيغة الأمر أنها للطلب ، ومن صيغة النهى أنها لعدم الفعل (1) أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (١٠ – ١١) .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.