الإشارة في أصول الفقه
٤١٣
وقال ابن السمعاني : إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ، ولا أحد يقول به ، ثم حكى كلام أبي زيد أنه اسم لضرب دليل يعارض القياس الجلى ، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل المعارضة ، وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس أو الوقوف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله ، ولم يكن لهم من هذه التسمية إلا التمييز بين حكم الأصل الذي يبنى على الأصل قياساً ، والذي قال استحسانًا ، وهذا كما ميز أهل النحو بين وجوه النصب فقالوا : هذا نصب على الظرف ، وهذا نصب على المصدر
ثم نبه ابن السمعانى على أن الخلاف بيننا وبينهم لفظى ، فإن تفسير الاستحسان بما يشنع عليهم لا يقولون به ، والذي يقولون به أنه : العدول في الحكم من دليل إلى أقوى منه . فهذا مما لم ينكره . لكن هذا الاسم لا تعرفه اسما لما يقال به بمثل
دلیل
هو
هذا الدليل
4
وقريب منه قول القفال : إن كان المراد بالاستحسان ما دل عليه الأصول لمعانيها فهو حسن ، لقيام الحجة به وتحسين الدلائل ، فهذا لا ننكره ونقول به ، وإن كان ما يقبح في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غیر سائغ . وقال السنجي : الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم وهى على
ضربين أحدهما : واجب بالإجماع ، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي على حسنه ، كالقول بحدوث العالم ، وقدم المحدث ، وبعثة الرسل وإثبات صدقهم وكون المعجزة حجة عليهم ، وسئل مسائل الفقه ، لهذا الضرب يجب تحسينه ، لأن الحسن ما حسنه
الشرع ، والقبح ما قبحه
.
والثاني : أن يكون على مخالفة الدليل مثل أن يكون الشيء محظوراً بدليل شرعی ويكون في الشرع دليل يغلظه ، وفى عادات الناس وفي عادات الناس إباحته
،
التخفيف، فهذا عندنا يحرم القول به ، ويجب اتباع الدليل وترك العادة والرأى . وسواء كان ذلك لدليل نصا أو إجماعاً أو قياساً . وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك الدليل إن كان خبراً واحدا أو قياسا استحسن تركهما والأخذ بالعادات ، كقوله في خبر المتبايعين : أرأيت لو كانا في سفينة ، فرد الخبر بالاستحسان وعادة الناس . كقوله في شهود الزوايا . ( انتهى )
ص ٤١٣