للقاضي أبو الوليد الباجي
:
٤١٢
إثبات حكم بلا حجة قال ابن العارض المعتزلي في " النكت ) : وقد جرت لفظة (الاستحسان ( لإياس بن معاوية ، ولمالك بن أنس في كتابه وللشافعي في مواضع ( انتهى ) .
وعن ابن القاسم ، قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان ، قال أصبغ بن الفرج : الاستحسان في العلم يكون أبلغ من القياس . ذكره في كتاب أمهات الأولاد من ( المستخرجة » نقله ابن حزم في ( الأحكام »
وقال المصنف : ذكر محمد بن خويز منداد : معنى الاستحسان الذي ذهب إليه أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين ، كتخصيص بيع العرايا من بيع الرطب. بالتمر، وتخصيص الرعاف دون القى بالبناء ، للحديث فيه . وذلك لأنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف لكان في حكم القى في أنه لا يصح البناء ، لأن القياس يقتضى تتابع الصلاة فإذا وردت السنة في الرخصة بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليه. وأبقينا الباقي على الأصل ( قال ) : وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل فإن سماه استحسانًا فلا مشاحة فى التسمية . ( انتهى ) .
↓
6
وقال الأبيارى : الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان ، لا على ما سبق ، بل حاصله استعمااله مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلى ، فهو يقدم الاستدلال المرسل. على القياس. ومثاله : لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله ورثه فقيل : يرد : وقيل : يختار الإمضاء قال : أشهب : القياس الفخ ، ولكنا نستحسن إن أراد الإمضاء أن يأخذ من لم يمض إذا امتنع البائع من قبول نصيب الراد. وقال ابن القاسم : قلت لمالك : لم يقضى بالشاهد واليمين فى جراح العمد وليس بمال ؟ فقال إنه لشيء استحسناه . والظاهر أنه قاسه على الأموال وقال بعض محققى المالكية : بحثت عن موارد الاستحسان في مذهبنا فإذا هو يرجع إلى ترك الدليل بمعارضة ما يعارضه بعض مقتضاه ، كترك الدليل للعرف في رد الأيمان إلى الغرف أو المصلحة ، كما في تضمين الأجير المشترك ولإجماع أهل المدينة كما إيجاب غرم القيمة على من قط ذنب بغلة الحاكم ، أو في اليسير ، كرفع المشقة وإيثار : التوسعة كما جاز التفاضل اليسير فى المراطلة ، وإجازة بيع وصرف في اليسير . وقال. بعضهم : هو معنى ليس في سلوكه إبطال القواعد ، ولا يجرى عليها جرياً مخلصاً كما في مسألة خيار الرؤية
،
ص ٤١٢