الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٦٧

الإشارة في أصول الفقه وأما الاستثناء من الجملة فكقولك : رأيت زيدا إلا يده ٣٦٧ وأما الاستثناء من غير الجنس ، فلا يقع به التخصيص ، لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته وقال مُحَمَّدُ بن خويز منداد : لا يجوز ودليلنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَاً ﴾ [ النساء : ٩٢ ] . والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ، ولا ليس له أن يفعله ، لأنه ليس بداخل تحت التكليف . وقد قال النابعة (١) [ البسيط ] وَقَفْتُ فِيهَا أَصِيلاً كَى أُسَائِلَهَا عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ . مِنْ أَحَدِ وَالنُّونُ كَالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ إِلا أَوَارِى لايَا مَا أُبَيْنُهَ فَصْلٌ الاستثناء المتصل فى جمل من الكلام معطوف بعضها على بعض ، يجب رجوعها إلى جميعها عند جماعة من أصحابنا وقال القاضي أبو بكر : فيه مذهب بالوقف (1) البيتان للنابغة الذبياني في ديوانه ص (١٤) 4 والأغاني : ۲۷/۱۱ ، والإنصاف» : ۱/ ۱۷۰ ، و ( خزانة الأدب » : ٤/ ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ١٢٦ ، ٣٦/١١ ، و الدرر » : ١٥٩/٣ ، و شرح أبيات سيبويه ) : ٥٤/٢ ، و شرح شواهد ، و شرح المفصل : ۲/ ۸۰ ، و الكتاب : : ٣٢١/٢ ، ص (۱۹۱) الإيضاح» والسان العرب » : ۱۷/۱۱ ، و اللمع » ص(١٥١) وبلا نسبة في أسرار العربية ص (٢٦٠) 6 ، و المقتضب » : ٤١٤/٤ ، ورصف المباني ص (٣٢٤) ، و شرح الأشموني » : ۳/ ۸۲۰
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.