الإشارة في أصول الفقه
وأما الاستثناء من الجملة فكقولك : رأيت زيدا إلا يده
٣٦٧
وأما الاستثناء من غير الجنس ، فلا يقع به التخصيص ، لأنه لا يخرج من
الجملة بعض ما تناولته وقال مُحَمَّدُ بن خويز منداد : لا يجوز ودليلنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَاً ﴾ [ النساء : ٩٢ ] .
والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ، ولا ليس له أن يفعله ، لأنه ليس
بداخل تحت التكليف .
وقد قال النابعة (١) [ البسيط ]
وَقَفْتُ فِيهَا أَصِيلاً كَى أُسَائِلَهَا عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ . مِنْ أَحَدِ وَالنُّونُ كَالحَوْضِ بِالمَظْلُومَةِ الْجَلَدِ
إِلا أَوَارِى لايَا مَا أُبَيْنُهَ
فَصْلٌ
الاستثناء المتصل فى جمل من الكلام معطوف بعضها على بعض ، يجب
رجوعها إلى جميعها عند جماعة من أصحابنا
وقال القاضي أبو بكر : فيه مذهب بالوقف
(1) البيتان للنابغة الذبياني في ديوانه ص
(١٤)
4
والأغاني : ۲۷/۱۱ ،
والإنصاف» : ۱/ ۱۷۰ ، و ( خزانة الأدب » : ٤/ ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ١٢٦ ، ٣٦/١١ ، و الدرر » : ١٥٩/٣ ، و شرح أبيات سيبويه ) : ٥٤/٢ ، و شرح شواهد ، و شرح المفصل : ۲/ ۸۰ ، و الكتاب : : ٣٢١/٢ ،
ص
(۱۹۱)
الإيضاح» والسان العرب » : ۱۷/۱۱ ، و اللمع » ص(١٥١)
وبلا نسبة في أسرار العربية ص (٢٦٠)
6
، و المقتضب » : ٤١٤/٤ ،
ورصف المباني ص (٣٢٤) ، و شرح
الأشموني » : ۳/ ۸۲۰
ص ٣٦٧