الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ للقاضي أبو الوليد الباجي فمثل هذا الجواب لا يقتصر على سببه ، ويعتبر به في خصوصه وعمر ولا خلاف في ذلك باب أحكام الاستثناء ومما يتصل بالتخصيص ويجرى مجراه الاستثناء هو على ضربين استثناء يقع به التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص ، فأما الذى يقع به التخصيص ، فعلى ثلاثة أضرب : استثناء من الجنس = واستثناء من غير الجنس واستثناء من الجملة فأما الاستثناء من الجنس ، فكقولك : رأيت الناس إلا زيدا کتاب « البيوع D K ، باب : في الربا ، الحديث (٥٥١) ، وفى الرسالة ص (۳۳۱) ، كتاب « البيوع ) (۱۷) ، باب : في التمر وأبو داود في السنن » : ٦٥٤/٣ ٦٥٧ بالتمر (۱۸) ، الحديث (٣٣٥٩) ، الترمذى فى ) السنن ! : ٥٢٨/٣ ، كتاب البيوع (۱۲) ، باب : ما جاء فى النهي عن المجاقلة والمزاينة (١٤) ، الحديث (١٢٢٥)، وقال: ) ، والنسائى فى المجتبى من السنن » : ٧٦١/٢ ، كتاب «التجارات » - ) حسن صحيح (۱۲) ، باب : بيع الرطب بالتمر (٥٣) ، الحديث (٢٢٦٤) ، والحاكم في «المستدرك»: ۲/ ۳۸ - ۳۹ ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر ، والبيهقي في السنن: ٢٩٤/٥ ٢٩٥ ، كتاب البيوع ، باب : ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ، وابن الجارود في المنتقى فى باب ما جاء في الربا ، حديث (٦٥٧) ، والدارقطني : ٤٩/٣ ، في كتاب ( البيوع ، حديث (٢٠٤ - ٢٠٦) ، وانظر «تلخيص الجبير ) : ٩/٣ - ١٠ ، وا نصب الراية » : ٤٠/٤ ་
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.