الإشارة في أصول الفقه
١٤٣
مالك : أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم ، وإن كان معه آخر؛ لأنه
يشهد على فعل نفسه كالحاكم إلا أن يكون الحاكم أرسلها
شهادتهما .
เ
فتقبل
ويجوز تقليد الخارص (۱) فيما يخرصه ، ويكفي في ذلك واحد ، وقد كان
،
روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون ، ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم ، وخرج عنه البخاري في " صحيحه وذكر ابن القاسم لمالك فقال : عافاه مثله كمثل جراب مملوء مسكًا ، قال الدارقطني ، هو من كبار المصريين وفقهائهم،
الله
رجل صالح مقل متقن حسن الضبط
.
،
قال ابن سحنون : توفى ابن القاسم بـ مصر ، في صفر سنة إحدى وتسعين
، وهو ابن ثلاث وستين سنة
ومائة ثمان وعشرين ومائة رحمه الله .
،
و مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وقيل
ينظر : " ترتيب المدارك » : ٤٣٣/٢
۳۱۳، « تهذيب التهذيب
، ٢٥٢/٦ : >>
1
: سنة
٤٤٧ ) وفيات الأعيان » : ٣١١/٢ - شجرة
» ، ۳۰۳/۱ : «
حسن المحاضرة » النور الذكية ) : ٥۸/۱ ، الديباج المذهب » ص (٤٦٥ - ٤٦٨)
(1) الخارصُ : هو الذي يخرص الثمار على أربابها ، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب يبعث الأمام خارصا يخرص عليهم ويقول : : يُحصل من هذا الرطب كذا من التمر ، ومن هذا العنب كذا من الزبيب ، فيحصى على أرباب الأموال ، ثُمَّ يُخَلَّى بينهم وبينهما يصنعون بها ما شاءوا ، ثم يأخذ منهم العشر بعدما أدرك وجف ، فإن ادعى ربُّ المال نقصانا عما خرص ، فالقول قوله : وحكى عن الشعبى أنه قال : الخرص بدعة ، وأنكر أصحاب الرأي الخرص ، وقال بعضهم ، إنما كان يُخْرَص ذلك تخويفا للأكرة ، لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم، فلا ؛ لأنه ظن وتخمين ، والأول أولى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ، والصحابة من بعده، وعامة العلماء على تجويزه والعمل به وبه يقول مالك والشافعي ، وأحمد
وإسحاق
،
بل هو اجتهاد في معرفة مقدار
وقولهم : الخرص ظن وتخمين ، ليس كذلك
التمر، كالكيل والوزن
L
وإن كان بعضه أخصر من بعض ، فهو كتقويم المتلقات
والحكم بالاجتهاد
6
=
ص ١٤٣