الإشارة في أصول الفقه - الباجي - ط نزار — الصفحة ١٤٣

الإشارة في أصول الفقه ١٤٣ مالك : أنه لا يقبل قول القاسم فيما قسم ، وإن كان معه آخر؛ لأنه يشهد على فعل نفسه كالحاكم إلا أن يكون الحاكم أرسلها شهادتهما . เ فتقبل ويجوز تقليد الخارص (۱) فيما يخرصه ، ويكفي في ذلك واحد ، وقد كان ، روى عن مالك والليث وعبد العزيز بن الماجشون ، ومسلم بن خالد الزنجي وغيرهم ، وخرج عنه البخاري في " صحيحه وذكر ابن القاسم لمالك فقال : عافاه مثله كمثل جراب مملوء مسكًا ، قال الدارقطني ، هو من كبار المصريين وفقهائهم، الله رجل صالح مقل متقن حسن الضبط . ، قال ابن سحنون : توفى ابن القاسم بـ مصر ، في صفر سنة إحدى وتسعين ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ومائة ثمان وعشرين ومائة رحمه الله . ، و مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وقيل ينظر : " ترتيب المدارك » : ٤٣٣/٢ ۳۱۳، « تهذيب التهذيب ، ٢٥٢/٦ : >> 1 : سنة ٤٤٧ ) وفيات الأعيان » : ٣١١/٢ - شجرة » ، ۳۰۳/۱ : « حسن المحاضرة » النور الذكية ) : ٥۸/۱ ، الديباج المذهب » ص (٤٦٥ - ٤٦٨) (1) الخارصُ : هو الذي يخرص الثمار على أربابها ، فبعد بدو الصلاح في العنب والرطب يبعث الأمام خارصا يخرص عليهم ويقول : : يُحصل من هذا الرطب كذا من التمر ، ومن هذا العنب كذا من الزبيب ، فيحصى على أرباب الأموال ، ثُمَّ يُخَلَّى بينهم وبينهما يصنعون بها ما شاءوا ، ثم يأخذ منهم العشر بعدما أدرك وجف ، فإن ادعى ربُّ المال نقصانا عما خرص ، فالقول قوله : وحكى عن الشعبى أنه قال : الخرص بدعة ، وأنكر أصحاب الرأي الخرص ، وقال بعضهم ، إنما كان يُخْرَص ذلك تخويفا للأكرة ، لئلا يخونوا ، فأما أن يلزم به حكم، فلا ؛ لأنه ظن وتخمين ، والأول أولى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به ، والصحابة من بعده، وعامة العلماء على تجويزه والعمل به وبه يقول مالك والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار وقولهم : الخرص ظن وتخمين ، ليس كذلك التمر، كالكيل والوزن L وإن كان بعضه أخصر من بعض ، فهو كتقويم المتلقات والحكم بالاجتهاد 6 =
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.