١٤٢
للقاضي أبو الوليد الباجي
وإنما جاز تقليده في ذلك ؛ لأنه علم يختص به ، والضرورة تدعو إليه ،
(1)
فجاز قبول قولهم فيه ، ويجوز تقليد القاسِمِ إِذا قسم شيئًا بين اثنين ، على ما رواه ابن نافع عن مالك ، وهذا كما يقلد المقوم في أروش (۲) لمعرفته بذلك ، وكان الشيخ أبو بكر بن صالح الأبهرى يقول
الجنايات
(۳)
يجب أن يكون بِقَيِّمين ، ثم رجع عن ذلك وروى ابنُ القَاسِم
(1) ينظر « تنقيح الفضول »
ص
(٤٣٣)
(٤)
(۲) الأرش : قال في المغرب : الأرش دية الجراحات والجمع ، أروش وإراش ،
بوزن قراش ، فالأرش أخص مطلقا
العكس .
6
والدية أعم مطلقا ، فكل أرش دية وليس
ينظر الحدود والأحكام (۱۱۹)
(۳) الجنايات جمع ( جناية » ، وهى فى اللغة جنى على قومه جناية : أذنب ذنبًا يؤاخذ به، وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع
انظر : ( المصباح المنير ) : ١/ ١٥٤ ، «مختار الصحاح » : ١١٤
اصطلاحا :
عرفها الحنفية بأنها : اسم لفعل محرم حل بالنفس أو الأطراف عرفها الشافعية بأنها : كل فعل مزهق للروح ، أو مبين للعضو
معنی
قائما
عرفها المالكية بأنها : إتلاف مكلف غير حربي نفس إنسان معصوم ، أو عضوه ، أو به أو جنبه عمدا أو خطأ بتحقيق أو تهمة وقيل : هي فعل الجاني الموجب للقصاص عرفها الحنابلة بأنها : كل فعل عدوان على الأبدان ، بما يوجب قصاصا أو نحوه
٥٠٣/٥ :
انظر : ( رد المحتار » : ٣٣٩/٥ ، ( مغني المحتاج » : ٢/٤ ، « شرح الخرشی : ٢٤٠/٨ ، « كشاف القناع » ۳/۸ ، المبدع الأنهر مواهب «الجليل : ٢٧٦/٦ ، ( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) :
٦١٤/٢
٣٤٢/٤
(٤) يكنى أبا عبد الله ، وهو عبد الرحمن بن القاسم بن
،
مجمع
خالد
بن جنادة
قال ابن الحارث : هو منسوب إلى العبيد الذين نزلوا من الطائف ، إلى النبي ،
فجعلهم أحراراً .
:
ص ١٤٢