القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية - شبير - ط دار النفائس - ط 2 — الصفحة ٣٦٧

أولاً: حقيقة القاعدة: لمعرفة حقيقة القاعدة لا بدَّ من بيان معناها وتأصيلها الشرعي وتحليلها . ۱ - معنى القاعدة: النقض لغة من نقضت الشيء نقضا إذا نكثته، ومنه نقض البناء إذا هدمه، وهو يدل على إفساد ما أبرم وتغييره وإبطاله (۱) ونقض الاجتهاد : إبطال حكمه وتغييره . والمعنى الإجمالي للقاعدة : إذا اجتمع المجتهد في مسألة لم يرد فيها نص قطعي فحكم فيها حسب ما أوصله إليه اجتهاده الصحيح. ثم وقعت مسألة أخرى مشابهة، فبدا له رأي آخر فعدل عن حكم المسألة الأولى وحكم في الثانية بحكم آخر مناقض، فإن حكمه الثاني المتعلق بالمسألة الثانية لا يبطل حكم المسألة الأولى ولو كانت مشابهة للثانية. وسواء أكان هذا الاجتهاد الثاني من المجتهد نفسه أم من غيره. ٢- تأصيل القاعدة : أصل هذه القاعدة في أصول الكرخي الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنص (۲) . ويدل على هذه القاعدة الإجماع والمعقول . أ الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، حيث نقله ابن الصباغ فإن أبا بكر الصديق حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولم ينتقض حكمه، وحكم عمر رضي الله عنه بعدم تشريك الأشقاء في فرض أولاد الأم، وحكم بعد ذلك بالتشريك ؛ أي بعد إعادة النظر في المسألة. وحينما راجعه بعض الصحابة قال : تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضى (1) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٤٧٠٥ ، المصباح المنير للفيومي ص ٨٥٤ . (۲) أصول الكرخي مع تأسيس النظر للدبوس ص۱۱۸ . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠١ ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.