جاء النص الصريح في منع الخمر والميسر في قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الخمر والميسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة : ٩٠] فلا مساغ للاجتهاد في إجازتها . ٢- جاء النص الصريح في منع الربا في قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا [البقرة : ٢٧٥] فلا مساغ للاجتهاد في حله .
ورد النص في أن للبنت نصف الابن في الميراث فى قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء : ۱۱] فلا مساغ للاجتهاد في مساواة البنت للابن في الميراث .
- ورد النص في وجوب الطمأنينة في الصلاة وتوقف إجزاء الصلاة وصحتها عليها كقوله : «لا تجزيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في ركوعه وسجوده»(۱) وقوله : لمن ترك الطمأنينة : صل فإنك لم تصل (۲) وقوله : «ثم اركع حتى تطمئن راكعا (۳) فنفى إجزاءها بدون الطمأنينة ونفي مسماها الشرعي بدونها، وأمر بالإتيان بها، فرد هذا المحكم الصريح بعمومات من الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ﴿ أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج : ٧٧] . لا يصح .
ه ورد النص في وجوب الفاتحة في الصلاة : كقوله صلى الله عليه وسلم : من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له (٤) فرد هذا بالمتشابه من قوله : (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل : ٢٠] لا
يصح . كما أن الآية ليست في الصلاة، وإنما هي بدل عن قيام الليل.
المطلب الثاني : فقه قاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله»
هذه القاعدة تتعلق بنقض الاجتهاد وعدم نقضه باجتهاد آخر سواء أكان صادراً من المجتهد نفسه أم من غيره وهي ضرورية لاستقرار المعاملات والأحكام والفتاوي
ولإدراك أهمية هذه القاعدة لا بد من بيان حقيقتها وتطبيقاتها .
.
(۱) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب (١٩٦) ، (٥١/٢ ، وقال حسن . (۲) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب (٩٥)، ١/ ١٨٤ (۳) صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب (٩٥)، ١/ ١٨٤ (٤) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب الفاتحة، ١/ ٢٩٥ .
٣٦٦
ص ٣٦٦