شرح التلويح على التوضيح - التفازاني - ط صبيح 1-2 — الصفحة ٣٦٧

( بخلاف ما اذار وجها الوكيل أو الولى على هذا الشرط و لا يلزم أن المودع أو المحرم إذا دلا على الوديعة و الصيد يضمنان مع انهما سببان لأن المودع إنما يضمن بترك الحفظ الذي التزم والمحرم بازالة الامن إذا نقررت بافضاتها إلى القتل) أى إذا تقررت إزالة الأمن وإنما قال هذا لأنه لما قال أن المحرم انما يضمن بازالة الأمن ورد عليه أنه ينبغي أن يضمن بمجرد الدلالة لأنه حصل ازالة الأمن بمجرد الدلالة فقال إنما يضمن بازالة الأمن إذا تقررت بكونها مفضية إلى القتل اذ قبل الافضاء لم يصر سببا للهلاك فلا يضمن ثم أقام الدليل على أن إزالة الأمن سبب للضمان بقوله ( فان الصيد محفوظ بالبعد عن الناس بخلاف مال المسلم ( أى إذا دل رجل سارقا على مال مسلم لا يضمن فان كونه محفوظاً ليس لأجل البعد عن أيدى الناس فدلالته لا تكون ازالة الأمن (۱۳۸) ( وصيد الحرم) أى إذادل عليه غير المحرم فانه لا يضمن لأن كونه محفوظا ليس للبعد عن الكفارة ولا القصاص وكالشهادة بوجوب القصاص فانها لم توضع له ولم تؤثر فيه وإنما هي طريق اليه والعملة الناس بل لكونه في الحرم ما توسط من فعل الفاعل المختار الذي هو المباشرة للقتل الا أنه سبب في معنى العلة لأن مباشرة القاتل مضافة إلى ) و من دفع إلى صبى سكينا الشهادة حادثة بها من جهة أنه ليس للولى استيفاء القصاص قبل الشهادة فيصلح لا يجاب ضمان المحل دون لكة الدافع فوجاً به جزاء المباشرة فيجب على الشاهد اذا رجع الدية لا القصاص لأنه جزاء المباشرة ولا مباشرة من الشاهد نفسه لأنه لا يضمن لا نه تخلل لأن شهادته إنما صارت قتلا أى مؤدية بواسطة قضاء القاضى واختيار الولى القصاص على العفو بين السبب وهو دفع السكين وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب على الشهود القصاص إذا قالوا عند الرجوع تعمدنا الكذب وعلى إلى الصبي و بين الحكم فعل من حالهم انه لا يخفى عليهم انه يقتل بشهادتهم لأنه جعل السبب القوى المؤكد بالقصد الكامل بمنزلة فاعل مختار وهو قصد الصبي المباشرة فى ايجاب القصاص تحقيقاً للزجر وجوابه أن مبنى القصاص على المائلة ولا مماثلة بين المباشرة قتل نفسه وان سقط عن والسبب وان قوى وتأكد والثانى السبب الحقيق بأن يتوسط بينه و بين الحكم علة هي فعل اختيارى يده الجرحه ضمن ) لانه لم غير مضاف إلى السبب كفعل السارق بين الدلالة على المال و بين سرقته ولا يكفى في ذلك مجرد كون العلة يتخلل هناك فعل فاعل فعلا اختيار يا كما في مسئلة الشهادة بالقصاص وقوله في بعض نسخ الشرح فالسبب سبب حقيقى لم يقع مختار فيضاف الحكم إلى موقعه على ما لا يخفى (قوله بخلاف ما إذا زوجها) يعنى لو زوج المرأة وكيلها أو وليها على شرط أنها حرة فاذا السبب وهو الدفع (ومنه) هى امة يضمن الوكيل أو الولى للمتزوج قيمة الولد لان التزويج موضوع للاستيلاد و طلب النسل فيكون المزوج أي من السبب ( ما هو سبب صاحب العلة وأيضا الاستيلاد مبنى على التزويج المشروط بالحرية وصفا لازما له فيصير وصف الحرية بمنزلة مجازا كالتطليق والاعتاق العلة كالتزويج فيكون الشارط صاحب علة ( قوله ازالة الأمن سبب للضمان) أى ازالة المحرم الامن الملتزم بعقد والنذر المعلقة ) فالمعلقة الاحرام إذا تقررت حال كونه محر ما علة للضمان وموجبة فلولم يكن الدال محر ما حين قتل المدلول الصيد صفة للتطليقي والاعتاق لم يحب الضمان وحقيقة الدلالة الاعلام أى أحداث العلم في الغير فيجب أن لا يكون المدلول عالما بمكان الصيد والنذر نحو ان دخلت الدار وأن لا يكذب الدال في ذلك ( قوله وصيد الحرم أى بخلاف صيد الحرم إذا دل عليه غير المحرم رجلا فقتله فان الدال لا يضمن لأن دلالته سبب محض لأن كون صيد الحرم محفوظا ليس بالبعد عن الناس حتى تكون الدلالة عليه ازالة للامن وموجبة للضمان بل هو محفوظ بكونه صيد الحرم الذي جعله الله تعالى آمنا ليبقى مدة بقاء الدنيا فتعرض الصيد فيه بمنزلة اتلاف الأموال المملوكة و الموقوفة ولهذا يكون ضمانه ضمان المحل حتى كذا ( للجزاء ) متعلق بقوله ما هو سبب فالجزاء لا يتعدد بتعدد الجانى بخلاف الضمان الواجب بالاحرام فلو دل المحرم على صيد الحرم كان الضمان بالجناية على الاحرام لا بازالة الأمن فان قلت السعاية إلى السلطان الظالم سبب محض وقد وجب الضمان على الساعي ( فأنت طالق وان دخلت امیده حروان دخات الله على وقوع الطلاق والعتق قبل ولزوم المنذور الانهار بما قلت مسئلة اجتهادية أفتوا فيها بغير القياس استحسانا لغلبة السعادة (قوله فوجأ به) هو من الوج. وهو الضرب باليد أو السكين (قوله كالتطليق) أى كالصيغ الدالة على تعليق الطلاق أو العناق أو النذرشي. فانها لا توصل إليه لان الشرط معدوم على خطر الوجود أى لان هذه الأمور المعلقة ربما لا توصل إلى الجزاء وهذا دليل على كونها سببا مجازا (وكاليمين بالله الكفارة) أي سبب للكفارة بجازا ( لانها) أى اليمين للبر فلا نوصل إلى الكفارة) إذ الكفارة تجب عند الحنث فلا يكون اليمين موصلة إلى الكفارة فلا تكون سببالها حقيقة بل مجاز آ (ثم إذا وجد الشرط) أى فى صورة تعليق الطلاق والعتاق والنذر بالشرط (يصير الايجاب السابق علة حقيقة بخلاف اليمين للكفارة فان الحنث علتها و عند الشافعى رحمه الله تعالى هى أسباب في معنى العلل حتى أبطل التعليق بالملك ) أى ان قال لاجنبية إن نكحتك فأنت طالق أو لبعدان ملكتك فأنت حر يكون باطلا لعدم الملك عند وجود العلة (وجوز التكفير بالمال قبل الحنث الجواز التعجيل قبل وجود الشرط اذا وجد السبب كالزكاة قبل الحول اذا وجد السيدب وهو النصاب
الجزء 2 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.