كما في تحريم الدواعي في المحرمات والعبادات وأما دفع الحرج كالسفر والطهر و النقاء الختانين) والفرق بين دفع الحرج ودفع الضرورة أن في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف على ذلك الشيء كالمحبة فان وقوف الغير عليها محال فالضرورة داعية إلى إقامة الخبر عن المحبة مقام المحبة أما
المشقة في السفر والانزال في التقاء الختانين فان الوقوف عليهما ممكن لكن في إضافة الحكم اليهما حرج لخفائهما (وبالتقسيم العقلى بقى قسمان علة معنى فقط وعلة حكما فقط ولما جعلوا الجزء الأخير من العلة علة معنى وحكما لا اسما يكون الجزء الأول علة معنى لا اسما و لا حكما) فالقسم الذي ذكرناه وهو ماله شبهة العلية كجزء العلة يكون هذا القسم (۱۳۷) بعينه (والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فالجزء الأخير علة حكما فقط) المشترى والاظهر ما في التقويم أن غلة الاستبراء صيانة الماء عن الاختلاط بماء قد وجدو استحداث
كالداعي مثلا وان كان
ملك الواطى. بملك اليمين سبب مؤداليه فان هذا الاستحداث يصح من غير استبراء يلزم من البائع و من غير مركبا من جزأين فالجزء
ظهور براءة رحمها عن مائه فلو أبحنا الوطء للثاني بنفس الملك لادى إلى الخلط فكان الاطلاق بنفس الملك سببا مؤديا اليه فظهر أنه دليل باعتبار سبب ولهذا سماه الامام السرخسى رحمه الله تعالى السبب الظاهر والدليل على الملة ( قوله كما في تحريم الدواعي) أى دواعى الجماع من المس والتقبيل والنظر بشهوة حيث
الأخير علة حكما لا اسما و معنى وأيضا لما أرادوا بالعلة حكما
ما يقارنه الحكم فالشرط أقيمت مقام الزنا في الحرمة على الاطلاق إذا كانت مع الأجنبية و أقيمت مقام الوطء في الحرمة حالتي كدخول الدار مثلا علة حكما
أن يتوسط بينه وبين الحكم
أي إن كانت العلة مضافة إلى
الاعتكاف والاحرام إذا كانت مع الزوجة أو الأمة (قوله ولما جعلوا الجزء الأخير) يعنى أن القوم وان لم يصرحوا بالعلة معنى فقط والعلة حكم فقط إلا أن التقسم العقلى يقتضيهما والاحكام تدل على نبوتهما أما (وأما السبب فاعلم أنه لا بد الأول فلان الجزء الأول من العلة لا يضاف الحكم اليه ولا يترتب عليه مع تأثيره فيه في الجملة فيكون علة معنى علة فان كانت مضافة اليه) لوجود التأثير لا اسما ولا حكما لعدم الاضافة و المقارنة فماله شبهة العلية وهو الجزء الغير الأخير من العلة يكون هذا القسم بعينه وأما الثاني فلانه لا معنى للعلة حكما فقط إلا ما يتوقف الحكم عليه ويتصل به من غير اضافة السبب كوط. الدابة شيئا ولا تأثير فالجزء الأخير من السبب الداعى إلى الحكم إذا كان بحيث يتصل به الحكم يكون علة حكم الوجود فانه علة لهلاكه وهذه المقارنة لا اسما لعدم الاضافة اليه ولا معنى لعدم التأثير إذلا تأثير للسبب الداعى فكيف الجزئه وكذا الشرط العلة مضافة إلى سوقها وهو الذي علق عليه الحكم كدخول الدار فيا إذا قال ان دخلت الدار فانت طالق يتصل به الحكم من غير اضافة ولا السبب ( فالسبب في معنى تأثير فيكون علة حكما فقط ( قوله وأما السبب هو لغة ما يتصل به إلى الشيء واصطلاحا ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير وقد جرت العادة بان يذكر في هذا المقام أقسام ما يطلق عليه اسم السبب حقيقة أو مجازا العلة فيضاف الحكم اليه
فتجب الدية بسوق الدابة ويعتبر تعدد الأقسام اختلاف الجهات والاعتبارات وان اتحدت الأقسام بحسب الذوات ولذا ذهب فر وقودها و بالشهادة بالقصاص الاسلام رحمه الله تعالى إلى أن أقسام السبب أربعة سبب محض كدلالة السارق وسبب في معنى العلة كسوق
إذا رجع لا القصاص عندنا) الدابة لما يتلف بها و سبب مجازي كاليمين وسبب له شبهة العلة كالطلاق المعلق بالشرط ولما رأى المصنف رحمه الله أي لا يجب القصاص عندنا أن الرابع هو بعينه السبب المجازى كما اعترف به فخر الاسلام رحمه الله تعالى وان عد المجازي من الاقسام ليس بمستحسن قسم السبب إلى ما فيه معنى العلة و إلى ما ليس كذلك ويسمى الثانى سببا حقيقياثم قال ومن السبب على الشاهد إذا شهد أن ما هو سبب مجازى أى ما يطلق عليه اسم السبب ولم يتعرض للسبب الذي فيه شبهة العلل (قوله فاعلم أنه زيدا قتل عمرا فاقتص ثم اعتراض بين أما وجوابه و تمهيد لتقسيم السبب إلى ما يضاف اليه العلة و إلى ما لا يضاف يعنى أن السبب مفض رجع الشاهد (لأنه جزاء إلى الحكم وطريق اليه لا مؤثر فيه فلا بد للحكم من علة مؤثرة فيه موضوعة له فالسبب إما أن يضاف اليه العلة المباشرة وشهادته إنما صارت قتلا بحكم القاضي أو لا فالأول السبب الذي في معنى العملة كسوق الدابة فانعلم يوضع للتلف ولم يؤثر فية وإنما هو طريق للوصول
اليه والعلة هو وط. الدابة بقوائمها ذلك الشخص وهو مضاف إلى السوق و حادث به فيكون له حكم العلة فيها
واختيار الولى وان لم تكن
مضافة اليه) أي العلة مضافة يرجع إلى بدل المحل لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة فيجب على السائق الدية لا الحرمان عن الميراث ولا إلى السبب ( نحو أن
( ۱۸ – توضیح ۲ )
تكون أي العلة ( فعلا اختياريا فسبب حقيقى ) لا يضاف الحكم اليه
) فلا يضمن ولا يشترك فى الغنيمة الدال على مال السرقة وعلى حصن في دار الحرب أى لا يضمن الدال على مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال على حصن في دار الحرب لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار وهو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة على الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب ( و لا أجنبي) أى ولا يضمن قيمة الولد أجنبي (قال لآخر تزوج هذه المرأة فانها حرة ففعل واستولدها فاذا هي أمة لا يض من قيمة الولد )
الجزء 2 — ص ١٣٧