الإجتهاد وضوابطه عند الإمام الشاطبي - علوان — الصفحة ٧٢

الخصوصيات الفرعية بحيث لا يصده التبحر في الطرف الاستبصار بالطرف الآخر. (۱) ولا تتحقق هذه المرتبة إلا بتمكن صاحبها من باقي شروط الاجتهاد، فكيف يكون متبحراً في عموميات وخصوصيات الشريعة إذا لم تكن له الدراية الكاملة بالنصوص الشرعية والناسخ والمنسوخ وألفاظ العموم.. فنخلص إلى أن شرط فهم مقاصد الشريعة» - كما سبق - شرط ثمرة لا يبلغها صاحبها إلا ببلوغ باقي شروط الاجتهاد. وبهذا يكون الشاطبي قد أعطى كل شرط نصيبه من الاجتهاد. فكأن غاية الشاطبي بأولية شرط فهم المقاصد عن باقي شروط الاجتهاد جعل شرط فهم مقاصد الشريعة المقياس الوحيد الذي بين مدى تمكن المجتهد من باقي شروط الاجتهاد. الاستفسار الثاني: ما مدى حاجة المجتهد لفهم مقاصد الشريعة في عملية الاستنباط ؟ أهمية إضافة إلى ما سبق بيانه في دمج المقاصد في عملية الاجتهاد يحتاج المجتهد - أيضاً - إلى مادة المقاصد في معظم مراحل الاجتهاد برأي الشيخ ابن عاشور إن تصرف المجتهدين بفقههم في الشريعة يقع على خمسة أنحاء : ٤ - في فهم أقوال الشارع. في تعارض الأقوال ودلالتها. القياس فيما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على حكم ما ورد فيه . في النوازل التي لا نص فيها ولا أصل قياسي يقاس عليه. الأحكام التعبدية المحضة. ثم قال: «فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء (١) الموافقات : ٢٣٢:٤. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة في مبحث «ما المستوى العلمي الذي يسمح لصاحبه بالاجتهاد من هذا الفصل . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.