إلى طبيعته وهو ما عبر عنه الشاطبي في باب الاجتهاد بتغير مآل الحكم. ولم يكتف الشاطبي بالتقعيد والتأصيل لمقاصد الشريعة بل أزال كثيراً من المسائل الشائكة الذي يحصل اللبس والغموض حولها فحقق الشاطبي الوجه المقاصدي للشارع لها كمفهوم المشقة والرخصة للمكلف وتطرق للمسائل العضال التي يتوارد فيها حقان مثل حق الله وحق المكلف فأيهما يقدم المجتهد ؟ (۱).
استفسارات وإشكاليات حول الشرط الأول (معرفة مقاصد الشريعة)
الاستفسار الأول : هل يكون الشاطبي أعطى للشرط الأول شرط المقاصد أهمية فوق ما يستحقه متنقصاً من باقي شروط الاجتهاد؟(۲) مع أن فهم مقاصد الشريعة شرط غير منضبط ولا يمكن وضع حد فيه لمعرفة
تحققه في المجتهد؟
فالجواب عن هذا الاستفسار : إن الشاطبي - رحمه الله - لم يترك شرط فهم مقاصد الشريعة مبهماً يدعي التمكن منه كل من شاء، بل حدد له ثلاث مراتب يتدرج فيها المجتهد في بلوغ هذا الشرط. إذ لا يبلغ بلوغ فهم مقاصد الشريعة في كل باب ومسألة إلا من بلغ المرتبة . . أن تتحقق - لديه - المعاني الشرعية منزلة على
الثالثة وهي
(۱) انظر هذه المسألة في باب التعارض والترجيح مبحث مسائل تعارض ذات صلة بمقاصد الشريعة من هذا الكتاب.
K
(۲) عمدت في عمل هذه الفقرة للرد على الدكتور سيد محمد موسى صاحب کتاب الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر الذي قال : إن جعل فهم مقاصد الشريعة شرطاً للاجتهاد، أو سبباً له مستقلاً عن اشتراط معرفة الكتاب والسنة لا يصح... انظر
الكتاب ۱۸۸. وما بعدها .
۷۱
ص ٧١