الفقهاء يتحكمون من صورة حتى تكون هذه ثابتة وهذه مخرجة. وليس كذلك، بل صنيعهم راجع إلى أن العمل مع الإمكان خير من التعطيل. والقائل بالتعارض عطلهما معاً (١) .
متعلقاً نجد
. واختار الزركشي رأياً وسطاً بين القولين فقال: «والتحقيق أنه إذا لم سواهما تصدّى لنا الإلغاء والجمع والأليق بالشرع الجمع. وإن وجدنا متعلقاً سواهما فالمتعلق هو المتبع وهو الظاهر من تصريف الشافعي . . » (٢ ) .
(
فالجمع بين المتعارضين نجد معظم الأصوليين يقول به قبل البدء بالترجيح. ومن هؤلاء الباجي الذي قال: «.. وذلك أن الخبرين إذا وردا وظاهرهما التعارض ولم يمكن الجمع بينهما بوجه، ولم يعلم التاريخ، فيجعل أحدهما ناسخاً (۳). وفي شرح الكوكب المنير جاء وكذا دليلان ظنيان فيجمع بينهما إن أمكن بأن علم التاريخ وكان أحدهما عاماً والآخر
<
خاصاً (٤) أما رأي الشاطبي في المسألة فمن رأي الجمهور، بل وصوبه - كما سبق في مفهوم التعارض عند الشاطبي - لأن الترجيح لديه لا يخرج عن أمرين : إما الحكم على أحد الدليلين بالإهمال وذلك إذا كان أحد الدليلين منسوخاً. وأما الحكم عليهما معاً بالإعمال بشرط أن لا يتوارد الدليلان على محل التعارض من وجه واحد، لأنه محال مع فرض إعمالهما فيه فإنما يتوردان من وجهين . . » (٥) .
إذا دققنا الأمر مما سبق نجد أن كلا الأمرين لا يخرج عن رأي الجمهور المسألة وطبعاً فالأمر الأول هو المقدم لأنه لا تعارض إذا كان أحد الدليلين منسوخاً أو كان فيه وهن في السند إلى غير ذلك من موهنات المتن.
في
(۱) انظر البحر المحيط . ١٣٤:٦ .
(۲) نفس المرجع السابق. ١٣٥:٦. (۳) إحكام الفصول للباجي. ٦٤٦. (٤) شرح الكوكب المنير. ٦٠٨
(٥) الموافقات : ٣٠١:٤.
.7.4
٣٦٧
ص ٣٦٧