بقدسية
الاجتهاد وظن أن ذلك التعارض الناشئ في عقلية المجتهد يجرح النصوص فمنع التعارض وعمد إلى التأويل في بعض أنواع من التعارض
ليوافق مذهبه .
- كيفية العمل بالترجيح؟
كيف يعمل المجتهد إذا تعارضت عليه الأدلة؟. هل يعمد إلى الجمع بينهما أولاً ثم يصير إلى الترجيح؟ أو يبدأ بالترجيح أولاً ثم يصير إلى
الجمع ؟ .
اختلف الأصوليون على منحيين :
(1)
عندهم
الاستعمال
منحى الجمهور وهو الجمع أولاً ثم يصير إلى الترجيح إذا لم يتمكن الجمع. فمن شروط الترجيح لديهم التي لا بد من الاعتداد بها أنه لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه، ولم يجز المصير إلى الترجيح، لأن أولى من التعطيل قال الرازي في المحصول إذا تعارض الدليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما، دون الثاني، لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه (۲)) .
:
واعترض الجويني على مسلك الجمهور باعتباره يهمل الدليل الخارجي الذي يعتمد عليه في الترجيح. قال : وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله : الوجه الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكن .. وهذا مردود عند الأصوليين، فالظاهر إذا تعارضهما إلا أن يتجه تأويل، وينتصب عليه
دليل. وما ذكره الفقهاء من الجمع احتكام لا أصل له . . (۳) . وردّ على الجويني ابن المنير وهمه على الفقهاء حيث ظن الجويني أن
(1) إرشاد الفحول للشوكاني . ۳۸۱ - ۳۸۲.
(۲) انظر المحصول. ٤٤٩:٢
(۳) انظر البرهان للجويني. فقرة ۱۲۳۹ وفقرة ١٢٤٠ من الجزء الثاني.
٣٦٦
ص ٣٦٦