مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٦٧

(1) عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه ، ولم يقم دليل يمنع منه ، فهو جائز ) (٢) وقال أيضا ) ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) (۳) وقال (٤) تبياناً لكل شيء فخرج النص المستغني عن البيان ، ويقي الباقي وعدمنا كونه تبيانا ) لجميع الأشياء كلها ) (*) لفظا ونصا ( على (۷) كل شيء منها ) (١) ، فثبت أنه تبيان لها بالنص ) والقياس على المعنى من جملة التنبيه (A) والتنبيه (4) (۱) عبر بعض الأصوليين عن هذا فقالوا : إن النصوص الآمرة بالقياس لم تفرق بين صورة وأخرى ، وإنما جاءت عامة مطلقة من غير تفصيل ، فلا يجوز تخصيصها بدون دليل، ولو لم يجز القياس في هذه المسائل ، لوجب التفصيل والبيان ، فلما لم يرد دل ذلك أنها على عمومها واطلاقها ་ انظر : بيان المختصر ۱۷۱/۳ - العدة ١٤١٠/٤ - المحصول للرازي ٤٧١/٢/٢ (۲) ما بينهما لم يرد في « س .. (۳) سورة الأنعام ۳۸ ، ولم ترد في ه س » (٤) سورة النحل ٨٩ . (٥) زيادة من « م » (٦) لم يرد في « س » . (۷) في . ، تبيانا م (۸) زيادة من « م » . (۹) في « س ، بالتنبيه ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.