(1)
عمومه في جميعها حتى يقوم دليل يمنع منه ، ولم يقم دليل يمنع منه ،
فهو جائز ) (٢)
وقال أيضا ) ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )) (۳) وقال
(٤)
تبياناً لكل شيء فخرج النص المستغني عن البيان ، ويقي الباقي
وعدمنا كونه تبيانا ) لجميع الأشياء كلها ) (*) لفظا ونصا ( على
(۷)
كل شيء منها ) (١) ، فثبت أنه تبيان لها بالنص )
والقياس على المعنى من جملة التنبيه
(A)
والتنبيه
(4)
(۱) عبر بعض الأصوليين عن هذا فقالوا : إن النصوص الآمرة بالقياس لم تفرق بين صورة وأخرى ، وإنما جاءت عامة مطلقة من غير تفصيل ، فلا يجوز تخصيصها بدون دليل، ولو لم يجز القياس في هذه المسائل ، لوجب التفصيل والبيان ، فلما لم يرد دل ذلك أنها على عمومها واطلاقها
་
انظر : بيان المختصر ۱۷۱/۳ - العدة ١٤١٠/٤ - المحصول للرازي ٤٧١/٢/٢
(۲) ما بينهما لم يرد في « س ..
(۳) سورة الأنعام ۳۸ ، ولم ترد في ه س »
(٤) سورة النحل ٨٩ .
(٥) زيادة من « م »
(٦) لم يرد في « س » .
(۷) في . ، تبيانا
م
(۸) زيادة من « م » .
(۹) في « س ، بالتنبيه
٣٦٧
ص ٣٦٧