الشافعي
(۱)
، وجوزه
( قال القاضي )
(۲)
(٤)
(۳)
عندي جائز (4) ، والأصل فيه (٦) قوله
عز وجل فاعتبروا يا أولى الأبصار ) (۲) فأمر بالإعتبار عموماً ، ولم يفرق بين الأحكام في المقدرات ) والحدود والكفارات ) (۸) وغيرها . ( فهو على
(۱) هناك وجه مخرج عن الشافعي ذكره الزركشي في البحر ، بناءً على قول الشافعي في دية ا الأطراف وأروش الجنايات . لا يضرب على العاقلة ، لأن الضرب على خلاف القياس ، ولكن ورد
الشرع به في النفس فيقتصر عليها ..
لكنه وجه غير مشهور عند الشافعية .
ولم أقف في المصادر التي عندي على بعض الشافعية الذين . القياس في هذا الباب ، بل الذي يذكره المصنفون - ولا سيما من الشافعية - كالرازي والآمدي والزركشي أن الجواز
الشافعي رحمه الله، وبعضهم يذكر أن الجواز هو مذهب الشافعية - هكذا بدون تخصيص انظر : البحر المحيط ٥٢/٥ - المحصول ٤٧١/٢/٢ - التبصرة : ٤٤٠
(٢) أما من الحنفية فقد نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز القياس فيها ، ولعل مستند هذه النسبة ما نقل عن أبي يوسف من اثبات الحدود بخبر الواحد. وأما من الشافعية فانظر التعليق السابق
هر
انظر : فواتح الرحموت ۲/ ۳۱۸ - والمراجع السابقة
(۳) زيادة من «
هم».
(٤) في ( ص ) عندي أنه .
(5) صرح القرافي بنسبة هذا القول إلى المصنف كما هنا .
انظر : شرح التنقيح : ٤١٥ - نشر البنود ١٠٤/٢ .
(٦) في « م » والأصل في ذلك
(۷) سورة الحشر آية ٢
(۸) زيادة من « م »
٣٦٦
ص ٣٦٦