مقدمة في أصول الفقه - ابن القصار — الصفحة ٣٦٦

الشافعي (۱) ، وجوزه ( قال القاضي ) (۲) (٤) (۳) عندي جائز (4) ، والأصل فيه (٦) قوله عز وجل فاعتبروا يا أولى الأبصار ) (۲) فأمر بالإعتبار عموماً ، ولم يفرق بين الأحكام في المقدرات ) والحدود والكفارات ) (۸) وغيرها . ( فهو على (۱) هناك وجه مخرج عن الشافعي ذكره الزركشي في البحر ، بناءً على قول الشافعي في دية ا الأطراف وأروش الجنايات . لا يضرب على العاقلة ، لأن الضرب على خلاف القياس ، ولكن ورد الشرع به في النفس فيقتصر عليها .. لكنه وجه غير مشهور عند الشافعية . ولم أقف في المصادر التي عندي على بعض الشافعية الذين . القياس في هذا الباب ، بل الذي يذكره المصنفون - ولا سيما من الشافعية - كالرازي والآمدي والزركشي أن الجواز الشافعي رحمه الله، وبعضهم يذكر أن الجواز هو مذهب الشافعية - هكذا بدون تخصيص انظر : البحر المحيط ٥٢/٥ - المحصول ٤٧١/٢/٢ - التبصرة : ٤٤٠ (٢) أما من الحنفية فقد نقل عن أبي يوسف رحمه الله أنه يجوز القياس فيها ، ولعل مستند هذه النسبة ما نقل عن أبي يوسف من اثبات الحدود بخبر الواحد. وأما من الشافعية فانظر التعليق السابق هر انظر : فواتح الرحموت ۲/ ۳۱۸ - والمراجع السابقة (۳) زيادة من « هم». (٤) في ( ص ) عندي أنه . (5) صرح القرافي بنسبة هذا القول إلى المصنف كما هنا . انظر : شرح التنقيح : ٤١٥ - نشر البنود ١٠٤/٢ . (٦) في « م » والأصل في ذلك (۷) سورة الحشر آية ٢ (۸) زيادة من « م » ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.