الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ الميزان في أصول الفقه وعنه الله أنه قال للخثعمية حين سألته عن الحجة عن أبيها: "أرأيت لو كان دین أكنت تقضينه؟ فقالت: نعم. قال : "دين الله أحق". وهذا يدل على أبيك على تمهد أمر القياس. ومما استدل به التعبد بالقياس قول الله تعالى: فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ [الحشر: ۲] . هكذا نقل عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة وقال ابن عباس ل الله في الأسنان: "اعتبرها بالأصابع" في أن ديتها متساوية. ويقال إن فيه عبرة أي ما يقتضي حمل غيره عليه، وإجراء حكمه عليه، نحو أن يعاجل من ظلم بالهلاك فيقال: إن فيه "عبرة ولا يقال إن معنى قوله فيه عبرة" أي اتعاظ وانزجار لأنا نقول: لا كذلك فإنه يقال : اعتبر لتتعظ وتترجر، فيجعل الاتعاظ والانزجار غاية للاعتبار. فكان غيره. فإن قيل: ذَلكَ بأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ [الحشر: ٤]. فصار المعنى منصوصًا عليه وهو مخالفة الله ورسوله ولا كلام فيه إنَّما الكلام فيما ظنه المجتهد وظفر برأيه قلنا النص مطلق لا تقييد فيه بين ظهور المعنى وخفائه، بل الاعتبار بحالة الخفاء أليق، فتصرف إلى كل اعتبار. وإن وجود النص في حادثة ظهر فيه المعنى لإطلاق اللفظ. هذا وجه التعلق بهذه الآية إلا أن لقائل أن يقول : قوله: "فاعتبروا" ليس فيه ما يقتضي جميع وجوه الاعتبار ونحن نعتبر الفروع بالأصول المنصوص عليها. فكما لا يثبت الحكم في الأصول إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل، فكذلك لا يثبت الحكم في الفروع إلا بالنص أو بالبقاء على حكم العقل. وأما المخالف فقد احتج بأشياء: - أحدها: أن الله تعالى دل بوضع الشريعة على منعنا من القياس، حيث فرق بين المتفقين، وجمع بين المختلفين في الحكم. فإنه أباح النظر إلى شعر الأمة الحسناء وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء، وأوجب الغسل في المني دون البول والمذي، وأوجب على الطاهرة من الحيض قضاء الصيام دون الصلوات. ولا يقال بأن القياس إنما يقتضي الجمع بين الشيئين إذا اشتركا في علة الحكم، و لم توجد المشاركة في هذه المواضع لأنا نقول: الشريعة لو حظرت النظر إلى شعر
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.