الميزان في أصول الفقه - السمرقندي — الصفحة ٣٦٦

الميزان في أصول الفقه ٣٦٦ به سنة رسوله اجتهد رأيك". فإن قيل: إنَّما عنى قول معاذ: أجتهد رأيي أجتهد في الاستدلال بمعنى النصوص، أو معناه أجتهد في طلب الحكم من الكتاب والسنة، قلنا: أولاً: اجتهد في الاستدلال بالنصوص لا يقال اجتهد رأيه ولأنه علق الاجتهاد بنفى وجدان النص مطلقا، الجلي والخفي جميعًا، فلا يمكن حمله على ذلك. وأما الثاني :قلنا طلب الحكم من الكتاب والسنة لا يقال فيه: إنه اجتهاد للرأي، ولأنه علق ذلك بنفي وجدان الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا بعد الطلب. فإن قيل: أتقطعون بصحة خبر معاذ الله، أو لا تقطعون به وتترلونه متزلة أخبار الآحاد؟. فإن قلتم بالأول فهو غير ثابت، واحتجاج بعض العلماء به وتأويل بعضه، لا يدل على صحته ،قطعًا، لأن من تأول فإنَّما تأول لأنه لم يعرف وجه البطلان، والمخالف إذا أمكنه تأويل الخبر ولا يعرف وجهة للبطلان، يجب تأويله ولا يجب رده، فلا يدل ذلك على صحة الحديث عند الكل. وإن قلتم بالثاني : نقول: كيف تستدلون بخبر الواحد على صحة القياس قطعا، وهو غير مقطوع به؟ قلنا لا نقطع على صحة خبر معاذ. ومع هذا يجوز إثبات صحة القياس به؛ لأن القياس من باب العمل، وخبر الواحد مقبول في باب العمل، ونقطع بوجوبه، لأجل الدليل الدال على وجوب العمل بأخبار الآحاد، كما نقطع على وجوب العمل بأخبار الآحاد لما تتضمنه الأخبار من فروع الشريعة، ولا فرق بين أن يظن أن النبي الله أمرنا باستعمال ما يفضي إلى وجوب النية في الوضوء وبين أن كل واحد منهما واجب ألا ترى أنه لا فرق بين أن يخبرنا إنسان بوجود أو لص في الطريق في وجوب تجنبه علينا إذا ظننا ،صدقه، وبين أن يأمرنا من ظاهره النصح والسداد بسؤال ،رجل، ويقول هو أعرف بحال الطريق في أنه يجب علينا سبع سؤاله إذا خفنا الطريق، وإذا أخبرنا بشيء وظننا صدقه يجب العمل به، كذا هذا. وعن النَّبي الله هو أنه قال لعمر لهلهلهلهله حين سأله عن القبلة للصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم "مججته شبه القبلة من غير إيلاج بمضمضة من غير ابتلاع في نفي فساد الصوم، وهذا محض قياس إذ كان قوله : أرأيت يدل على أنه يمهد أمر القياس. 11
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.