شرعي من الأخذ بقول غيرهم خصوصاً اذا ترتب عليه نفع عام ( ) أما في ( سوريا ) فقد ظل « قانون حقوق العائلة العثماني » معمولاً به في سوريا حتى عام ١٩٥٣ ، حيث صدر قانون متكامل للأحوال الشخصية يشمل كل ما يتعلق بالزواج والولاية والوصية والمواريث ، ويعتبر هذا القانون أول قانون متكامل للأحوال الشخصية في البلاد العربية
وقد استطاع هذا القانون أن يتجاوز الفكرة المذهبية ، وأن يقتبس أحكامه من الآراء الفقهية المختلفة ، ولو كانت خارج اطار المذاهب المعتمدة
المشهورة .
أما الخطوة الجديدة فيه فهو أنه استطاع أن يستحدث أحكاماً جديدة لم تدون في الكتب الفقهية ، ولم تظهر في قوانين الأحوال الشخصية قبله ، وقد اعتمد فيها هذا القانون على الاجتهاد المرتكز على المصلحة
أن
وقد ورد في هذا القانون أن الزوج اذا طلق زوجته وتبين للقاضي الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول ، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وشقاء ، جاز للقاضي أن يحكم لها على زوجها بتعويض لا يتجاوز
نفقة سنة
وهذا الرأي يعتبر خطوة جديدة وجريئة ورائدة ، وقد فتح هذا الرأي الباب أمام القوانين المقبلة لكي تأخذ بهذا المنهج وتوسع من الأحكام المستحدثة التي تفرضها المصلحة الاجتماعية والتي لا تتنافى مع المقاصد الشرعية ، وقد قوبل هذا الاتجاه بنقد كبير خشية أن يكون ثغرة خطيرة النتائج لأنها قد تفتح الباب لتحكم الهوى في الأحكام الشرعية والعبث بها بشكل يخل بالقواعد والأصول الشرعية ....
وهذا الاحتمال بالرغم من أنه وارد عقلاً الا أنه لا ينبغي له أن يحول
"
(۱) انظر المدخل للفقه الاسلامي للدكتور محمد سلام مدكور ص ۱۱۳
٣٦٥
ص ٣٦٧