والجديد في هذا القانون أن الدولة العثمانية قد خطت خطوة واسعة نحو الأمام، وكان من الصعب تجاوز تلك الخطوة بسهولة ويسر ، وتتمثل هذه الخطوة في عدم الالتزام المذهبي الكامل ، وكانت المذهبية آنذاك مسيطرة ، وقد أخذ قانون حقوق العائلة معظم أحكامه ( من المذهب الحنفي » الذي كان المذهب الرسمي للدولة ، وأخذ أحكاماً من المذاهب الفقهية الأخرى ، مثل التفريق الاجباري القضائي بين الزوجين في حالة الشقاق والخلاف بينهما ، ولم يوقع هذا القانون طلاق السكران والمكره خلافاً لما قرره المذهب الحنفي ... وهذه الخطوة قد شجعت الاتجاه اللامذهبي» لكي يتحرك في اطار سابقة رسمية مما جعل قوانين الأحوال الشخصية – فيما بعد – توسع من مجال الاستفادة من آراء المذاهب الفقهية الأخرى
.
D
.
ومن الصعب الاعتقاد بأن الحركة اللامذهبية في مجال التقنين « لم تصادف عقبات صعبة التجاوز ، فمن الثابت تاريخياً أن « العلماء المذهبيين » وقفوا بصلابة في وجه المدرسة اللامذهبية » ، وحالوا دون صدور عدة قوانين
للأحوال الشخصية في مصر لأخذها بآراء من المذاهب الفقهية الأخرى ، ومع هذا فقد استطاعت « المدرسة اللامذهبية » أن تتخطى عقبات الالتزام المذهبي كالذي كان منتهى ما يقبل به التوسع في اطار المذاهب الأربعة ، وصدر قانون للأحوال الشخصية سنة ۱۹۲۹ م في مصر متخطياً المذاهب الأربعة ، وأخذ من آراء بعض الفقهاء المشهورين مثل ابن تيمية ، واعتبر أن « الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة مستنداً الى رأي « ابن تيمية » ، ، ومعتمداً على مصلحة كل من الزوجين اذ قد يندفع الزوج في لحظة انفعال ويأس وغضب الى تطليق زوجته بالثلاث ، ثم يندم بعد ذلك ، ولا يجد وسيلة للتخلص من قبضة الطلاق الثلاث سوى التحايل المشين على أحكام الشريعة ....
وقد جاء في المذكرة التفسيرية » لهذا القانون أنه موافق لآراء بعض الفقهاء المسلمين ولو من غير أهل المذاهب الأربعة ، وأنه ليس هناك مانع
٣٦٤
ص ٣٦٦