تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٩٨

أمَّا فِي حُقوقِ العِبادِ فإِنْ وَقَعَ التَّعدِّي خطأ، كما في القَتْلِ الخَط مثَلاً فإِنَّه معَ سُقوطِ الإِثْمِ عنه لكنَّه لا تَسْقُطُ المطالبة جُملةً، كما قال تعالى: وووَما كانَ لمؤمِن أن يَقْتُلَ مُؤمِناً إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مؤمِناً خَطَاً ففَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ الآية [النساء: ٩٢]. أمَّا إِنْ أَجرى شيئاً من العُقودِ كالبَيْعِ والنِّكَاحِ والطَّلاقِ، فالجمهورُ على إبطال تلك التصرفاتِ لانتفاء القَصْدِ، وخالفهم الحنفية فصححوها، والأصْلُ معَ مذهَبِ الجمهور. ٣- الهزل: هو: أن لا يُراد باللَّفْظِ معناه، وهو ضِدُّ الحِد. و(الهازل) من يتكلَّمُ بالشَّيْء وهو يُدْرِكُ معناه لكنَّه لا يُريدُ ذلكَ المعنى ولا يختارُهُ ولا يرضاه. إذاً فــ (الهزل) لا يُنافي الأهليَّتين: أهليَّةَ الوجوبِ وأهليَّةَ الأداء، لكن هل يترتب عليه أَثَرٌ ؟ التصرُّفات القوليَّةُ الَّتي تقتَرنُ بِالهَزْلِ ثلاثة أنواع: [١] الإخبارات: وهي (الإقرارات) كأن يقول : (لفلان عليَّ كَذا)، أو (هذا المالُ لي)، أو (أنا قَتَلْتُ فلاناً)، فهذه إقرارات فاسدة لا يترتب عليها شيء، لأَنَّها كَذِبٌ. -91_
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.