أمَّا فِي حُقوقِ العِبادِ فإِنْ وَقَعَ التَّعدِّي خطأ، كما في القَتْلِ الخَط مثَلاً فإِنَّه معَ سُقوطِ الإِثْمِ عنه لكنَّه لا تَسْقُطُ المطالبة جُملةً، كما قال تعالى: وووَما كانَ لمؤمِن أن يَقْتُلَ مُؤمِناً إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مؤمِناً خَطَاً
ففَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ﴾ الآية [النساء: ٩٢].
أمَّا إِنْ أَجرى شيئاً من العُقودِ كالبَيْعِ والنِّكَاحِ والطَّلاقِ، فالجمهورُ على إبطال تلك التصرفاتِ لانتفاء القَصْدِ، وخالفهم الحنفية فصححوها، والأصْلُ معَ مذهَبِ الجمهور.
٣- الهزل:
هو: أن لا يُراد باللَّفْظِ معناه، وهو ضِدُّ الحِد.
و(الهازل) من يتكلَّمُ بالشَّيْء وهو يُدْرِكُ معناه لكنَّه لا يُريدُ ذلكَ
المعنى ولا يختارُهُ ولا يرضاه.
إذاً فــ (الهزل) لا يُنافي الأهليَّتين: أهليَّةَ الوجوبِ وأهليَّةَ الأداء،
لكن هل يترتب عليه أَثَرٌ ؟
التصرُّفات القوليَّةُ الَّتي تقتَرنُ بِالهَزْلِ ثلاثة أنواع:
[١] الإخبارات:
وهي (الإقرارات) كأن يقول : (لفلان عليَّ كَذا)، أو (هذا المالُ لي)، أو (أنا قَتَلْتُ فلاناً)، فهذه إقرارات فاسدة لا يترتب عليها شيء، لأَنَّها كَذِبٌ.
-91_
ص ٩٨