٢- عوارض مكتسبة
وهي المؤثراتُ في الأهليَّةِ الَّتي للإنسان فيها كَسْبٌ واختيار،
ويندرج تحتها:
١ - الجهل :
الجاهِلُ ثابتةٌ لها الأهليَّتان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء، والجَهْلُ
عارِض مطلوب منه إزالته، وهلْ يُعْذَرُ ببقائِهِ ؟
تقدم جواب ذلك في بيان وصفِ الفِعْلِ الَّذي يكونُ لازماً للمكلَّف أنَّه لا بُدَّ أن يكون معلوماً له، فأغنى عن الإعادة.
٢ - الخطأ :
وهوَ ما قابَلَ التَّعمد، وهوَ عارِضُ لا يُنافي الأهليتين: أهلية الوجوبِ وأهلية الأداء، لكنَّه عُذْرٌ في إسقاطِ الإِثْمِ وَاللَّومِ كما تقدَّمَ في
(النسيان).
والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم المتقدّمُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عن أُمَّتِي الخَطَاً والنسيانَ وَما اسْتَكْرِهوا عليه، وقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناحٌ فيها أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكن ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً
رحيما [الأحزاب: ٥].
فما يقعُ من الخَطَا في حقٌّ اللَّهِ تعالى فهوَ معفو عنه مغفور لصاحبه، ومن ذلك خطأ المفتي في فتواه بأجتهاده، وخطأ المجتهد في القِبلَةِ.
_AV_
:
ص ٩٧