تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٨

الجَصَّاصِ المتوفَّى سَنَةَ (۳۷۰هـ)، لكن دَخَلَ متأخُرُوهُمْ فِيها دَخَلَ فِيهِ غيرهم، وهذا العِلْمُ لِصِلَتِه بالكِتابِ والسُّنَّةِ يَجِبُ أن تُسْتَفادَ أُصولُهُ منهما، فإذا كانَ أَحْسَنُ الطُّرُقِ في تَقْنِينِهِ وتَأصِيلِهِ طَرِيقَةَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَن جَرى عَلَى مِنْهَاجِهِ. وهذا الكِتابُ الَّذي بين يديكَ عَوْدَةٌ بِهذا العِلْمِ إلى ذلكَ المنهاج، بأسلوب مُناسِب للعَصْرِ في الشَّرْحِ والإيضاح، سَلَكْتُ فِيهِ أُسْلُوبَ التَّقسيمِ والتَّنْوِيعِ مَعَ التَّمثيل بأدلَّةِ الشَّرِيعَةِ للمسائل الأصولية، وتمييز الصحيح منها بالأدلَّةِ، وأَهَمُّ خَصْلَةٍ حَرَصْتُ عليها فِيهِ تَجَنُّبُ تِلْكَ المسائلِ الَّتي حُسِبَتْ على هذا العِلْمِ وَلَيْسَتْ منهُ، مَعَ إِسْقاطِ التَّمثيل والاسْتِدْلالِ بِما لا يثبتُ من جِهَةِ النَّقْلِ كالأحاديث الضَّعِيفَةِ، واسْتِدْراكِ قضايا أُصولِيَّةٍ كَثيرةٍ تَفْتَقِرُ إِلَى ذِكْرِها أَكْثَرُ كُتُبِ الأصولِ وهِيَ من صميم هذا العِلْمِ، أَدَعُ تمييزها لمن شاءَ المُقارَنَةَ لهذا الكِتابِ بغَيْرِهِ مِن كُتُبِ الأَصُولِ، كَما حَرَضْتُ أَن لا يَفوتَ شَيْءٌ لَهُ اتصال بهذا العِلْمِ مِما يَقَعُ منشوراً في كُتُبِ الأصولِ المُتفرِّقَةِ ما جَرى منها تصنيفه على طَريقَةِ الشَّافِعِي أو الحنفيَّةِ أَو أَهْلِ الكَلامِ إِلَّا أُورِدُهُ فِي هذا الكِتابِ، وشَرَطتُ أن لا أذكُرَ فيه حديثاً أو أثراً في موضع الاستدلال والاسْتِشْهادِ إِلَّا وهوَ ثَابِتٌ من جِهَةِ النَّقْلِ، ولا أُقلدُ في عَزْمِ الأخبار إلى كُتُبِ الحَديثِ، بل أستَخْرِجُها من أُصولها كالصَّحيحَينِ والسُّننِ وغيرها، كما لا أُقلِّدُ فِي الحُكْمِ على إسنادِ، بل
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.