لأصُولِ الفِقْهِ أُشِيرُ بهذا إلى أنَّ التَّأصِيلَ لهذا العِلْمِ خَرَجَ بِهِ كَثِيرٌ من المنتسبينَ إليه عَمَّا قُصِدَ بهِ بالأخص أولئكَ الَّذِينَ لَمْ يُعْرَفُوا بِالفِقْهِ إِنَّما عُرِفُوا بِالجَدَلِ والكَلامِ ، فجاء وا ليَضَعُوا القوانينَ لِفِقْهِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وَجُلُهُمْ لا يَعْلَمُونَ مَخارِجَ السُّنَنِ وكَثير من الكِتابِ، فَكَيْفَ يُحْسِنُ مَن هَذا وَصْفُهُ أَن يَضَعَ القوانينَ لَفَهْمِ الكِتابِ والسُّنَّةِ وَهُوَ ليس من أهْلِهما ؟
على أنَّ هذا العِلْمَ ابْتَدَأَ صِناعَتَهُ وتَقْنينَهُ عَلى أَقْرَبِ صُورَةٍ إلى الاستيعابِ والكَمالِ الإمامُ أبو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ المُتوفّى سَنَةَ (٢٠٤ هـ) في كتابه العَظيمِ (الرسالة)، بَناهُ على دَلائِلِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، بَعيداً عنِ التَّكلُّف وما لا يترتب عليه فائِدَةٌ أَوْ عَمَلٌ، وَكَانَتْ تِلْكَ الأصول منشورَةٌ فِي طُرُقِ الأئمةِ فِي الفِقْهِ قَبْلَ الشَّافِعِي مُنْذُ عَهْدِ أَصْحَابِ رَسولِ اللهِ ، وإِنَّما فَضْلُ الشَّافِعِي فيها التجريد والاسْتِدْلالُ، فَمَنْ جاءَ بَعْدَهُ بَقِيَتْ فيهِمْ طَائِفَةٌ قليلة على أَثَرِه من جميع الفقهاء غيرِ الحنفية، والأكْثَرُ أولئك المتجاوزونَ ما لا يُحتاجُ إليه في هذا الفن، بِسَبَبٍ عُلوم نَشَأُوا فيها وَتَرَبَّوْا عليها خارِجَةٍ عنِ الكِتابِ والسُّنَّةِ، أمَّا الحنفيّةُ فَسَلَكُوا طَريقاً أَقْرَبَ إلى الصَّوابِ من أولئكَ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ الشَّافِعِي، فَإِنَّهُمْ نَظَرُوا فِي فُروعِ المُذْهَبِ المنقولة عنِ الإمامِ أَبي حَنِيفَةَ وأصْحَابِهِ وتأمَّلُوا طَريقَةَ فِقْهِهِمْ، فَأَسْتَفادُوا منها التأصيل، فجاءَتْ كُتُبُ كَثِيرٍ من مُصنِّفيهِمْ في الأصول نافِعَةٌ، من أمثال الإمامِ أَبي بَكْرٍ
_V_
1
ص ٧