تيسير علم أصول الفقه - الجديع - ط الريان — الصفحة ٣٥٨

٤ - أن يكونا ثابتين بالنص. ه ـ أن يَكُونَا مُتَناقِضَيْنِ في المعنى. ٦ - أن يَكُونَا مُنْفَصِلَيْنِ. ۷ ـ أن يَكُونَ النَّاسِخُ مُتأخُراً عن المنسوخ في تَشْرِيعِهِ. فإذا اجتمعت هذه الشروط في حُكْمَيْنِ صَحَ القَوْلُ بالنِّسْخ. وفي هذه الشروط مَنْعُ وقوع النسخ في أشياء، هي: ۱ - التَّوحيدُ والصفات وسائِرُ العَقائدِ لا متناع التَّناقُضِ فيها، ولَيْسَتْ أحكاماً عَمَلِيَّةٌ . ۲ - الأخبارُ الَّتي لم يُقصد بها الطَّلَبُ، كالإخبار عنِ الأُمَمِ الماضية، والإخبار عَمَّا سَيَكُونُ كَأَشْراطِ السَّاعَةِ، لأَنَّ خَبَرَ الصَّادِقِ يَسْتَحيلُ الرُّجوعُ عَنْهُ لِما يَقْتَضيهِ الرُّجوع من الإخبار على خِلافِ الواقِعِ فِي أَحَدِ الخَبَرَيْنِ، فَإِنَّ مَن قالَ: (جَاءَ زَيْدٌ) ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ: (لم يَأْتِ) فَأَحدُ خَبَرْيِهِ على خِلافِ الواقِعِ جَزْماً، بِكَذِبٍ أو وَهُم، وخَبَرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مُنَزَّه عن ذلكَ. ولا يَنْقَضِي العَجَبُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ مَن يُنْسَبُ إلى السُّنَّة في مسألة امتناع النسخ في الأخبار: أن النسخ ممتنع في الأخبار إلَّا أخبار الوعيد، فإنَّهُ يَجُوزُ فيها النَّسْخُ. -٣٥٨ -
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.