في الصَّلاةِ في قلة الركعات والأوقات، إلى خميس في اليوم والليلة بأوقاتها المعلومة، والتدرج في الصيامِ بِفَرْضِ صَوْمِ يومٍ واحدٍ أولاً هو
يوم عاشوراء، ثُمَّ نُسِخَ بِصَوْمِ شَهْرٍ كَامِلٍ هُوَ رَمَضَانَ، وَهَكَذَا. وهذا كَما قالَ عَزَّ وَجَلَّ: لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٠٢].
وحقيقة النسخ تغيير للأحكام بتغير الأحوالِ والظروف، يمن يَعْلَمُ مَصالِحَ خَلْقِهِ تَبَارَكَ وتَعالى، ولما امْتَنَعَ أن يكون للعلماء من الإحاطة بالمصالِحِ والمَفَاسِدِ في أحوالِ البَشَرِ كإحاطَةِ عِلْمِ اللَّهِ تعالى، أمْتَنَعَ القَوْلُ بالنَّسْخِ بالاجْتِهادِ، لِمَا يَقَعُ بِهِ مِن إِبْطَالِ أَحكامِ الشَّرْعِ المتيقنَةِ بالظَّنَّ، لكن للعُلماء الاهْتِداء بمبدَا النَّسْخِ فِي مُراعاةِ الظُّروفِ والمناسبات فيما تجالُهُ الاجْتِهادُ من الأحكام، فيُفْتِي أحدُهُمْ في المسألة في ظرف يكونُ على خِلافِهِ فِي ظَرْفٍ آخَرَ .
• شروط النسخ:
أَفادَ تعريفُ النَّسْخِ المتقدِّمُ الشُّروط الَّتِي لا بُدَّ من توفُّرِها للقَوْلِ
به، وهي:
۱ - أَن يَكُونَ الْحُكْمَانِ شَرْعِيَّيْنِ.
۲ ـ أن يَكُونَا عَمَلِيَّيْنِ.
٣ ـ أن يَكُونَا جُزئيَّيْنِ.
_rov_
ص ٣٥٧